الجيش الليبي يستنكر إصدار « الجنائية الدولية »أمرا باعتقال قائد

رفضت وحدة للقوات الخاصة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا جهودا دولية لمحاكمة أحد كبار ضباطها بزعم إعدامه عشرات السجناء.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا اليوم الثلاثاء باعتقال محمود الورفلي القائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتتعلق الاتهامات الموجه له بوقائع حدثت في بنغازي ومناطق قريبة منها في الربيع وأوائل الصيف قرب انتهاء حملة للجيش الوطني الليبي استمرت ثلاث سنوات على متشددين إسلاميين وغيرهم من المعارضين في ثاني أكبر المدن الليبية.
وتظهر تسجيلات فيديو نشرت على مواقع على الانترنت فيما يبدو الورفلي وهو يعدم أو يراقب إعدام سجناء معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.
وقال ميلاد الزاوي المتحدث باسم الوحدة إن القوات الخاصة ترفض بشدة أمر الاعتقال.
وأضاف الزاوي أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار.
وقال دون توضيح إن قواته ستواصل كفاحها ضد هذا الفصيل القمعي. ولم يذكر في تصريحاته تسجيلات الفيديو أو الاتهامات الموجهة للورفلي.
وفي مايو أعلن الورفلي استقالته من القوات الخاصة لكن قائد الوحدة رفض الاستقالة. وفي الشهر التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة إنه شارك في إدارة مراكز اعتقال سرية خارج بنغازي.
وقال الجيش الوطني الليبي في وقت سابق إنه سيحقق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبت في شرق ليبيا.
والقوات الخاصة وحدة تتبع الجيش الوطني الليبي وانضمت لحملة بنغازي منذ مراحلها الأولى.
ومنذ إعلان النصر في الحملة في يوليو تموز وسع الجيش الوطني الليبي مناطق تواجده في وسط وجنوب البلاد حيث يواجه منافسة على مد النفوذ من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.
واتفق رئيس وزراء الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج وحفتر على وقف لإطلاق النار وعلى العمل على إجراء انتخابات في الربيع المقبل في محادثات توسطت فيها فرنسا.
وأدت خلافات داخلية بين جماعات مسلحة متناحرة ظهرت في ليبيا المنتجة للنفط منذ أن أطاح معارضون بحكم معمر القذافي عام 2011 إلى إحباط العديد من المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقات سلام.
وفي يوليو تموز قالت الأمم المتحدة إنها قلقة للغاية من أن يتعرض أشخاص يحتجزهم الجيش الوطني الليبي للتعذيب أو الإعدام بلا محاكمة.
وقالت فاتو بنسودا ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنها "لن تتردد في تقديم قضايا جديد" في ليبيا كلما توافرت الأدلة.