«قناة السويس» لغم في قانون الاستثمار .. جدل برلماني حول ضمها للائحة القانون .. ونائب : القناة تتبع المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة

* مدحت الشريف: ضم قناة السويس للائحة قانون الاستثمار مخالف للقانون
* محمد بدراوي: لا مانع من ضم القناة للقانون الاستثمار لجذب المستثمرين
* حسن السيد: القناة تتبع قانون المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، خلال زيارتها إلى الإسماعيلية.
وعرض الفريق مميش على الوزيرة، الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال إنشاء مناطق متكاملة تشمل كل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء هذه المشروعات في أسرع وقت.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستتضمن كل الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.
ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها وزيرة الاستثمار على تبعية قناة السويس لقانون الاستثمار فقد سبق وأكدت على ذلك خلال اجتماعها مع نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي أثار رفض النواب، مؤكدين أن القناة تتبع قانون المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة وليس لها حق الانضمام لقانون الاستثمار.
من هذا المنطلق، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة أعدت تقريرا بشأن ملاحظات النواب على لائحة قانون الاستثمار وتم إرساله للحكومة في انتظار الرد.
وأوضح الشريف في تصريحات ل"صدى البلد"، أن لائحة قانون الاستثمار خالفت القانون فيما يخص سريان أحكام اللائحة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها بعيدا عن قانون الاستثمار، ما تسبب في حالة من الخلط بين هذه المناطق والمشروعات الاستثمارية الأصلية المُخاطبة في قانون الاستثمار.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية على أنه لا يوجد مجال للموافقة على اللائحة نظرا لأنها خالفت ما اتفق عليه النواب والجهات المعنية خلال مناقشة القانون.
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تحركات الدكتور سحر نصر ولقائاتها مع المسئولين والمستثمرين الإمارتيين والسعوديين بشأن جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر والعمل على تنمية المحور الاقتصادي لقناة السويس "جيدة" لكنها بحاجة إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع.
وأكد بدراوي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية لتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية للقناة، بداية جيدة لجذب الاستثمارات داخل هذا القطاع الحيوي والعمل على إنشاء مشروعات متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب أن منطقة قناة السويس تخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وليست تابعة لقانون الاستثمار، لكن لا مانع من ضمها للقانون إن كان هذا سيساهم في تنميتها وجذب المزيد من الاستثمار، فالأهم هو البداية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع بغض النظر عن اختلاف القوانين والتشريعات.
بدوره قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اُنشأت بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".
وأوضح السيد أن القانون يهدف إلى إقامة وتنمية منطقة القناة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين، سواء الأجانب والمحليين.
وأكد النائب أن القانون يعطي الحق للمستثمرين في إنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون من إعفاءات ضريبية وتسهيلات.