السيولة تحافظ للبنوك المصرية على تقييمها رغم مخاطر منطقة اليورو

في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لخمسة بنوك أوروبية كبرى، بسبب السلبيات القوية التي تواجه القطاع المصرفي ككل، أصدرت وكالة ستاندرد اند بورز لخدمات التقييم الائتماني تقييمها ل 17 بنكا عربيا في منطقة البحر المتوسط والفروع التابعة لها وفقا لمعايير التقييم الائتماني الجديدة والمنهج الجديد الذي تتبعه الوكالة.
وحافظت وكالة ستاندرد اند بورز على تقييمها لثلاثة بنوك مصرية هى البنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المصري والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، حيث أبقت على تصنيف البنك الأول والثاني عند B+ NEGATIVE B، بينما استقر تقييم سوسيتيه جنرال عند BPI وشمل التقييم عددا من البنوك الأردنية واللبنانية والمغربية والتونسية.
كانت الوكالة قد صرحت فى وقت سابق بأنها تراجع تقييم 50 بنكا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى خطوة قد تؤدى لارتفاع تكلفة التمويل التى تتحملها البنوك فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها بفعل أزمة الديون الأوروبية وثورات الربيع العربي، كما توقعت زيادة النشاط فى سوق السندات خلال الفترة المقبلة وسط تعثر الاقراض المصرفي.
وفي السياق ذاته، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف بنكى "كريدى أجريكول"، و"فيدريتف دو كريديت ماتيوال" الفرنسيين، وبنك "أو بى بوجولا جروب" الفنلندى إلى A+ من AA-.
كما خفضت الوكالة كذلك "دانسك بنك" الدنماركى إلى A من A+، بالإضافة إلى مجموعة "رابو بنك" المصرفية الهولندية التي تم خفض تصنيفها إلى AA من AA+.
وأوضحت وكالة "فيتش" أن التعرض المباشر لدول منطقة اليورو من قبل فروع بنكى "كريدى أجريكول" و"دانسك بنك" كان سببا مباشرا فى خفض تصنيفيهما، بينما كان لأزمة ديون منطقة اليورو تأثير سلبي على البنوك الثلاث الأخرى.
وتوقع محمد النادي، مدير الاستثمار بالمصرف العربي الدولي، في تصريح ل "صدى البلد"، استمرار النظرة السلبية لبنوك منطقة اليورو في ظل عدم التوصل إلى حل نهائي للأزمة مع تصدع اقتصاديات دول إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومن قبلهم اليونان.
وأضاف النادي أن فروع البنوك الأوروبية من المتوقع أن تتأثر في السوق المصري، وتتخلص من بعض وحداته المصرفية في بعض الأسواق ومنها المصري .
وقال مدير الاستثمار بالمصرف العربي الدولي إن مؤسسات التقييم مازالت تمنح البنوك المصرية نقاط إيجابية بسبب وجود سيولة كبيرة داخل الجهاز المصرفي حتي الآن، نتيجة معادلات الاقراض المنخفضة والتي لا تزيد على 50 في المائة من حجم الأموال المصرفية، وهو عكس الذي كان موجودا بالأسواق الأوروبية وأدى إلى المشهد الحالي.