الخضيري: رحيل النائب العام من منصبه احترام لدولة القانون وتعديل قانون السلطة القضائية مرفوض

قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن قرار إقالة النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان تم بموافقته ورضاه، نافيا أن يكون هناك مأزق وخلاف بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية.
ونصح الخضيري، في تصريح ل"صدى البلد"، المستشار عبد المجيد محمود بترك منصبه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وإعلاءً لدولة القانون، لافتا إلى أنه إذا جاز للنائب العام أن يعود لمنصبه رغم القرار الجمهوري الصادر بإقالته وتعيينه سفيرا فيجوز لأعضاء مجلس الشعب العودة للبرلمان.
وتابع الخضيري: "قرار عزل النائب العام من منصبه قرار جمهوري والطعن عليه لا يكون بالرفض والامتعاض ولكن يكون من خلال المسالك القانونية بالطعن على القرار وأن يترك القضاء يقول كلمته".
ومن جهة أخرى، رفض الخضيري إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية قائلا: "لا أحبذ إجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية لأن ذلك يُعد تسخيرا للقانون والسلطة التشريعية لمصلحته الشخصية".