أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان انه سوف يتقدم برؤية شاملة أعدتها الهيئة البرلمانية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وذلك لتقديمها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وقال " عابد " فى تصريحات ادلى بها للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم ان فلسفة ورؤية حزب الاحرار وهيئته البرلمانية تدور حول محور رئيسى ومهم يرتكز ويؤسس للعدالة الناجزة والإسراع فى محاكمة مرتكبى الجرائم الارهابية وفى نفس الوقت توفير كل سبل الدفاع للمتهمين بحيث أن يحقق دفاعهم بكل حيادية ويأخذ الوقت في تقديم كافة دفوعه ومستنداته وسماع الشهود وكذلك الاستعانة بكافة الوسائل المساعدة مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي والخبراء وخلافه ترسيخا للدستور ودولة القانون. وقال النائب علاء عابد ان العدالة الناجزة تعني اتخاذ إجراءات المحاكمة في وقت محدد حتي لاتستغل اجراءات التقاضي الطويله في التحايل علي القضاء والهروب من تنفيذ العداله الواجبة ، مؤكدا أن الجميع يعلم أن اطالة إجراءات التقاضي لمدد كبيرة هو في حد ذاته ظلما للمجني عليهم وكذلك للمجتمع الذى ينتظر الأحكام الناجزه التي تحقق العداله للمجتمع وهذه هي الحكمه من وجود القانون والقضاء وتطبيق مبدأ العقاب من خلال المحاكمات. مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 صدر عام 1950 أي أن هذا القانون منذ 67 عام حتي الآن وبالتالي يحتاج إلي الكثير من التعديلات التي حدثت في المجتمع والتي باتت لايوجد تناسب بين بنود القانون والوضع الحالي للمجتمع وعدد السكان وتطور نوع الجريمة ووسائل استخدامها خاصة الفكر الإجرامي الإرهابي.