فنزويلا تنتخب جمعية تأسيسية جديدة.. والمعارضة تقاطع التصويت

يدلي الناخبون في فنزويلا اليوم الأحد، بأصواتهم لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية من المتوقع أن تمنح مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم سلطات كاسحة وقد تمدد حكم الحزب الذي لا يحظى بشعبية في البلد العضو في أوبك.
وتعهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تراجعت شعبيته جراء الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكمه، بأن تعمل الجمعية التأسيسية على إرساء السلام بعد أربعة شهور من احتجاجات المعارضة التي سقط خلالها أكثر من 115 قتيلا.
وتقاطع أحزاب المعارضة التصويت الذي وصفته بأنه اقتراع مزور ويعتزم أنصار المعارضة تنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد خلال اليوم مما يثير إمكانية وقوع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.
ويقول معارضون إن الجمعية التأسيسية ستسمح لمادورو بحل الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة وتأجيل الانتخابات المستقبلية وإعادة كتابة القواعد الانتخابية للحيلولة دون هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات.
ويأتي التصويت بعد تأجيل الانتخابات المحلية ورفض مادورو المتكرر للالتزام بقرارات الكونجرس.
وأثار التصويت إدانة عالمية إذ فرضت الولايات المتحدة وهي أكبر سوق للنفط الفنزويلي عقوبات الأسبوع الماضي على 13 قياديا بالحزب الاشتراكي وأرجعت ذلك جزئيا للتصويت، وتوعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية إذا جرى التصويت.
وقالت كولومبيا المجاورة إنها لن تعترف بالنتيجة.
وقال فريدي جيفارا زعيم المعارضة في مؤتمر صحفي أمس السبت "بحلول الغد سيتضح أن هذا ليس تزويرا دستوريا فحسب إنما أيضا أكبر خطأ تاريخي يمكن أن يرتكبه مادورو وزمرته".
وسيسأل التصويت اليوم الناخبين ما إذا كانوا يريدون المضي قدما في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكون مؤلفة من 545 عضوا من بين أكثر من 6100 مرشح يمثلون مجموعة كبيرة من حلفاء الحزب الاشتراكي.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الفنزويليين يعارضون الجمعية. وتقول المعارضة إن أكثر من سبعة ملايين ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 32 مليونا رفضوا بشكل كاسح اقتراح مادورو من خلال استفتاء غير رسمي أجرته الشهر الجاري.
ويسعى بعض خصوم الحكومة إلى منع التصويت.
في ولاية تاتشيرا الغربية حرق مئات الأفراد أمس السبت ماكينات التصويت التي أقيمت في مدرستين.
وقال ممثل للمعارضة إن التصويت لن يجري في نحو 50 مركز اقتراع في هذه الولاية لأن المتظاهرين دمروا الأدوات الخاصة بالتصويت أو منعوا الحكومة من تركيبها.