"محلية البرلمان": التقسيم الإداري الجديد سيعطى فرصة لوجود مساحات كبيرة للظهير الصحراوي

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات والموجود منذ مئات السنين هو تقسيم طولى، مشيرا الى ان مقترح التقسيم الجديد يعتمد على التقسيم العرضي، بحيث يتم توصيل نهر النيل بالبحر الأحمر وهذا بالنسبة لمحافظات الصعيد.
وأكد الفيومى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن محافظة الوادى الجديد على سبيل المثال سيتم تقسيمها بشكل عرضى تجاه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات يؤدي لإحداث طفرة فى التنمية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مقترح التقسيم الإدارى الجديد جيد جدا وسيخرجنا من القوالب التقليدية، وسيعطى فرصة لوجود مساحات كبيرة للظهير الصحراوى ، الأمر الذى سيؤدى إلى إقامة مشروعات زراعية وصناعية.
وأوضح أن مقترح التقسيم الإداري الجديد للمحافظات كان من الرئيس السيسى فى عام 2015، ولكنه هناك أصوات معارضة وأصحاب مصالح كانوا وراء تعطيل خروج هذا المقترح للنور.
وأكد أن إجراء انتخابات المحليات لن يكون إلا بعد إعادة تقسيم المحافظات، مشيرا إلى أن القانون أعطى للرئيس السيسى الحق فى إصدار إعادة تقسيم المحافظات بحكم أنه عمل تنفيذى، إلا انه طالب بإشراك البرلمان فى التقسيم الإداري الجديد للمحافظات بهدف توسيع قاعدة المشاركة، على الرغم من أنه ليس من اختصاص البرلمان وهناك نواب معارضين لهذا التقسيم الإداري الجديد.
وأوضح أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لن يؤثر على تبعيه النواب لدوائرهم، ولكنه سيغير من المحافظات التى ينتموا إليها طبقا لهذا التقسيم.