مرصد الإفتاء يعلن استعداده لتقديم الدعم والدراسات لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره والقضاء عليه.
وأعلن مرصد الإفتاء، فى بيانه الذى أصدره اليوم، الخميس، استعداده التام لتقديم جميع أشكال الدعم والدراسات والمعلومات اللازمة للمساعدة فى إنجاح جهود المجلس لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف الدخيل على المجتمع المصرى الذى يتسم بالتسامح ونبذ جميع أشكال العنف على مدار التاريخ.
وأوضح المرصد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، خطوة هامة جدا وجاءت فى توقيتها في طريق جهود الشعب المصرى وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف والعمل على استئصال جذور الإرهاب وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن فى المجتمع.
وأكد أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب يمثل خطوة جادة وقوية في طريق محاصرة الإرهاب والتطرف من مختلف الطرق والسبل، خاصة في ظل محاولات من يدعمون الإرهاب ويقدمون الدعم اللازم له في الخارج لتجنيد بعض الشباب للانخراط في تنظيماتهم الإرهابية والقيام بأعمالهم العدائية والتخريبية ضد الوطن.
وقال المرصد إن مصر تخوض حربا ضروسا ضد جماعات التطرف والإرهاب، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يفكر فى القرارات والإجراءات المبتكرة والقوية التى تهدف دائما لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية فى المجتمع ومواجهة التنظيمات الإرهابية الظلامية التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.
وأشار مرصد الافتاء إلى الدعوات السابقة التى وجهها رئيس الجمهورية من ضرورة التعاون الدولى التام وإنشاء تحالف دولى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا أحد بمأمن من مخاطر هذا الغول السرطانى الذى ينهش فى جسد المنطقة العربية والعالم أجمع.
ودعا الشعب المصرى إلى ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية فى حربها ضد جماعات الإرهاب والتطرف حتى يتم استئصال جذوره تماما وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الغالية.
يذكر أن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يضم فى عضويته: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى" ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.