أشادت دار الإفتاء المصرية وعلماء الدين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،تشكيل مجلس أعلى لمواجهة التطرف فى مصر، وتجديد الخطاب الديني، مؤكدين ان تلك المبادرة تعد خطوة على الطريق الصحيح للتغلب على المعوقات التى حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة فى مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب. وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل مجلسٍ أعلى لمواجهة التطرف فى مصر يمثل خطوة مهمة وإيجابية فى سبيل مواجهة التطرف والإرهاب وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة فى هذا الشأن. وأوضح أن دار الإفتاءِ على نفسِ درجةِ الاستنفارِ والتأهبِ والاستعداد التى دعا إليها الرئيس، وأشار مفتى الجمهورية إلى أن هذه الحرب فى المقامِ الأولِ هى حربُ وعيٍ، وإنَّ جهادَنا الفكريَّ والعلميَّ والثقافيَّ لا يقلُّ أهميةً عنِ الجهادِ المسلحِ الذى يقومُ به أبطالُ الجيشِ والشرطةِ المصريةِ على كلِ الأصعدةِ. من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتى والمشرف على مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، أن التجربة المصرية فى مواجهة التطرف شهدت بروز العديد من المعوقات التى حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة فى مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، أهمها غياب التنسيق والتكامل فى الأدوار بين المؤسسات المختلفة، إضافةً إلى اختلاف الرؤى والتصورات حول مفهوم المواجهة وآلياتها وأدواتها، والأهداف المرحلية المتعلقة بكل فترة زمنية ومكانية. وفى سياق متصل يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن، إن تشكيل مجلس أعلى لمواجهة التطرف، خطوة جيدة، جاءت فى وقتها، خاصة أن فئات المجتمع تتعطش إلى وجود اثر ملموس فى الواقع لما يتمخض عنه جهود هذا المجلس، فى مواجهة التطرف والأفكار التكفيرية والتخريبية. وطالب الدكتور علوى أمين خليل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بأن يتم تشكيل المجلس من قيادات قادرة على التغيير والتفكير خارج الصندوق. ويقول د. أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن المجلس سيساعد فى جمع وتكوين وحشد المؤسسات ذات العلاقة بهذا الأمر.