أكدت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية أن قرار التأشيرة المسبقة للقطريين، قرار قديم تم تحديث العمل به. وقالت المصادر إن هذا القرار كان قد صدر في أعقاب ثورة يناير وما تبعها من أحداث وكان يشترط على من يرغب في زيارة مصر الحصول على تأشيرة مسبقة من سفارات مصر بالخارج، باستثناء الدبلوماسيين والموظفين الرسميين، ولم يطبق وقتها بسبب طلب شركات السياحة تأجيله لتنشيط وتشجيع السياحة. وأوضحت أن التأشيرة كان يتم الحصول عليها فور الوصول لتشجيع السياحة، ومن يوم الخميس 20 يوليو الجاري سيتم تطبيق القرار على المواطنين القطريين بحيث يجب على من يرغب منهم في زيارة مصر الحصول على تأشيرة من مكتب رعاية المصالح المصرية في قطر باستثناء المصريات المتزوجات من قطريين والطلبة القطريين الدارسين في الجامعات المصرية. كان مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، قال اليوم، الاثنين، إن مصر قررت فرض تأشيرة على القطريين الراغبين بدخول أراضيها ابتداءً من الخميس المقبل. وأوضح المصدر أن "تعليمات وصلت إلى مصلحة جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد". وقال إن "التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضًا على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة". وأضاف أن "التعليمات تضمنت استثناءً لأزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم، وكذلك الطلاب القطريين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات الحكومية المصرية". وتابع: "الاستثناء يتضمن السماح لهم بالدخول إلى مصر بتأشيرة سياحية تستخرج من مطار القاهرة لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات". كان القطريون يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تمامًا كبقية دول الخليج قبل اندلاع الأزمة الخليجية التي على أثرها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر وأغلقت أجواءها أمام الطائرات القطرية. وفي 5 يونيو، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب". وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
