11دولة بمنطقة اليورو تتفق على فرض ضريبة للمعاملات المالية

اتفقت 11 دولة في منطقة اليورو امس الثلاثاء على المضي قدما لتطبيق ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية تهدف لتحميل المتعاملين جزءا من تكلفة حل الأزمة التي هزت منطقة العملة الموحدة.
واكتسبت المبادرة التي ترعاها ألمانيا وفرنسا بينما تعارضها بريطانيا والسويد وداعمون آخرون لحرية الأسواق قوة دافعة في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج حين وافق عدد أكبر من الحد المطلوب وهو تسع دول على استخدام مادة في معاهدة أوروبية لإطلاق الضريبة.
وتعرف هذه الضريبة بضريبة توبن بعد أن اقترح الاقتصادي الأمريكي جيمس توبن الفائز بجائزة نوبل تطبيقها عام 1972 كوسيلة لتخفيف التقلبات في الأسواق المالية.
وأصبحت الضريبة رمزا سياسيا لرغبة واسعة النطاق في تحميل البنوك وصناديق التحوط والمتعاملين الأكثر نشاطا جزءا من تكاليف حل أزمة الديون.
وقال اندرياس شيدر نائب وزيرة المالية النمساوية "هذه خطوة صغيرة لأحد عشر بلدا لكنها قفزة هائلة لأوروبا.
"الطريق الآن ممهد لإشراك القطاعين المالي والمصرفي بشكل عادل في تمويل أعباء الأزمة."
وعزز الاتفاق إمكانية إطلاق مجموعة من الدول الأوروبية ضريبة مشتركة للمرة الأولى دون موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين وهي خطوة قد تؤدي إلى تفتيت السوق الموحدة الأوروبية للخدمات المالية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن فرض ضريبة على تعاملات الأسهم والسندات والمشتقات بدءا من عام 2014 قد يجمع ما يصل إلى 57 مليار يورو (74 مليار دولار) سنويا إذا تم تطبيقها في كل دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاتفاق انتصارا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتزامن مع زيارتها لأثينا التي اندلعت منها أزمة الديون الأوروبية. وتوجهت ميركل إلى اليونان للتعبير عن دعمها لبقاء البلد الذي اقترب من حافة الإفلاس في منطقة اليورو.
وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين اتهموا ميركل بفرض إجراءات تقشف قاسية على بلادهم مقابل الحصول على حزمتين دوليتين للإنقاذ المالي.