" البنك الأهلي المصري" يدعم مستثمري المناطق الصناعية فى بنى سويف والمنيا وأسيوط

قام البنك بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بنى سويف, اسيوط والمنيا بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة في اطار اهتمام البنك الأهلي المصري بدعم وتنمية محافظات الصعيد فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى وبصفة خاصة النشاط الصناعي باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار
وعرض حازم حجازي الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري وفريق العمل الذى يضم علاء عبدالحليم رئيس منطقة فروع الوجه القبلي وسعد محيى الدين مدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات, كما تم مناقشة اصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة انشطتهم,كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقى طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية
وعلى هامش اللقاء قام حازم حجازي وفريق العمل بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومدينة المنيا الجديده بمحافظة المنيا والزرابي بمحافظة اسيوط حيث لافتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلى المصري في مجالات متنوعة من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والاعلاف والمطاحن.
واشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم ابوراضي و الزرابي والمنيا الجديدة بالدور الهام والحيوي الذى يقوم به البنك الأهلي المصري من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيدلتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.
وأوضح حجازي أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي تبلغ حاليا نحو 32مليار جنيه تم منحها لعدد 53 الف مشروع مؤكدا على ان هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في باقي محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يمكنهم من زيادة انتاجيتهم واتاحة فرص عمل جديدة وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.