اعتقال 6 أشخاص في إسرائيل على خلفية قضية "الغواصات الألمانية"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية،اليوم الاثنين،ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم فساد فيما يتعلق بالتحقيق في امتلاك إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية الصنع.
وأوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة قالت إن المشتبه بهم الستة كانوا مسؤولين حكوميين وعملوا في القطاع الخاص وقت صفقة الغواصات، مشيرة إلى أن ثلاثة من المشتبه بهم من كبار المسؤولين،أحدهم مساعد مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. وقد احتجز المشتبه بهم الستة على خلفية اتهامهم بالفساد وتلقي رشاوى والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وظهرت استفسارات حول صفقة الغواصة في نوفمبر 2014 بعد تقرير تلفزيوني إسرائيلي يشير إلى أن المحامي الشخصي لنتنياهو ديفيد شمرون عمل كوسيط لميكي جانور الممثل الإسرائيلي لشركة "ثيسنكروب" الألمانية المصنعة للسفن والغواصات.
ويقال إنه يشتبه أن شمرون ضغط لشراء الغواصات بقيمة 5ر1 مليار دولار من الشركة الألمانية على الرغم من اعتراضات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون.
وفى فبراير الماضي، وافق النائب العام الإسرائيلي افيتشاى ماندلبليت على إجراء تحقيق جنائي شامل في قضية الغواصات قائلا إن الشرطة تجمع أدلة كافية حول بعض المتورطين في القضية في ارتكاب جرائم فساد عامة.
وتواجه شركة ثيسنكروب، التي باعت للبحرية الإسرائيلية احدث غواصاتها من طراز دولفين، اتهامات بأنها قدمت رشوة للمسؤولين في جميع أنحاء العالم لتعزيز مبيعات الغواصات. ووفقا لصحيفة هاندلسبلات المالية الألمانية، فتحت ثيسنكروب تحقيقا داخليا للاشتباه في أن موظفي الشركة التابعين لفرع القوة البحرية الدولية قد قدموا رشاوى لمسئولين في اليونان وتركيا وكوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا.
يشار إلى أنه في يونيو، ذكرت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية أن مجلس الأمن القومي الألماني وافق على بيع الغواصات الثلاث لإسرائيل.
غير أن العقد يتضمن على ما يبدو شرطا يمنح ألمانيا الحق في إلغاء الصفقة إذا ثبت وجود أي مخالفات أو جرائم جنائية نتيجة للتحقيق الذي تجريه الشرطة حاليا.