أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد. وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 22.444 بالمئة من 21.155 بالمئة في العطاء السابق في الثالث من يوليو. وقفز متوسط عائد أذون 91 يوما إلى 22.523 بالمئة في عطاء اليوم من 20.951 بالمئة في الثالث من يوليو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وقال سامي خلاف رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية لرويترز إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة اليوم بلغت ثلاثة مليارات جنيه (167.3 مليون دولار). وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه. وذكر عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على "استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق". وصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي "بالمؤقت" وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018. وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف "الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة". قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمئة.
