العليا تقبل طعون الضوابط وتحيلها لمحكمة الموضوع 26 أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص طعون، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، إحالة الطعون التي أقامتها نقابة المحامين على الأحكام الصادرة بوقف ضوابط القيد لعام 2017 إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 26 أغسطس 2017.
يذكر أن نقابة المحامين أصدرت عددا من ضوابط القيد وتعديله لعام 2017، منها طلب إحضار برنت تأمينات يفيد أن المحامي يمتهن مهنة المحاماة دون المهن الأخرى، وإثبات مهنة المحامي فى بطاقة الرقم القومى، بجانب إحضار شهادة تحركات من مصلحة الجوازات، علاوة على ما يفيد اشتغال المحامي بمهنة المحاماة من توكيلات وأدلة اشتغال.
ولم تلق هذه الضوابط قبولا لدى البعض، فتقدموا بطعون على تلك الضوابط أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت بجلسة 28 فبراير وقف هذه الضوابط، حيث طعنت نقابة المحامين على هذه الأحكام مطالبة بوقف تنفيذها وإلغائها فى 9 طعون منفصلة، أعدها من نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض، وترافع عن النقابة خلال جلسات المرافعة، نقيب المحامين سامح عاشور وكل من المستشار منصف سليمان، ومحسن الدمرداش محامي النقابة، حيث قررت والإدارية العليا مد أجل الحكم بجلسة 13 مايو إلى جلسة 17 يونيو.
يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا يقتصر دورها علي فحص الطعن فإذا تبينت أنه مرجح الرفض أصدرت حكما بإجماع الآراء برفض الطعن وإذا تبينت أنه مرجح القبول موضوعا احالته الى محكمة الموضوع.