قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى "فحص طعون"، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، إحالة الطعون التي أقامتها نقابة المحامين على الأحكام الصادرة بوقف ضوابط القيد لعام 2017 إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 26 أغسطس 2017. يذكر أن نقابة المحامين أصدرت عددا من ضوابط القيد وتعديله لعام 2017، منها طلب إحضار برنت تأمينات يفيد أن المحامي يمتهن مهنة المحاماة دون المهن الأخرى، وإثبات مهنة المحامي في بطاقة الرقم القومي، بجانب إحضار شهادة تحركات من مصلحة الجوازات، علاوة على ما يفيد اشتغال المحامي بمهنة المحاماة من توكيلات وأدلة اشتغال. ولم تلق هذه الضوابط قبولا لدى البعض، فتقدموا بطعون على تلك الضوابط أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت بجلسة 28 فبراير قرار وقف هذه الضوابط، حيث طعنت نقابة المحامين على هذه الأحكام مطالبة بوقف تنفيذها وإلغائها في 9 طعون منفصلة، أعدها من نقابة المحامين مجدي سخي وكيل النقابة، ومجدي عبدالحليم المحامي بالنقض، وترافع عن النقابة خلال جلسات المرافعة، نقيب المحامين سامح عاشور، والمستشار منصف سليمان، ومحسن الدمرداش محامي النقابة، حيث قررت الإدارية العليا مد أجل الحكم بجلسة 13 مايو إلى جلسة 17 يونيو. يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا يقتصر دورها على فحص الطعن ففإذا تبينت أنه مرجح الرفض أصدرت حكما بإجماع الآراء برفض الطعن وإذا تبينت أنه مرجح القبول موضوعا أحالته إلى محكمة الموضوع.
