نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالا اليوم الجمعة، للسفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة، إسحاق ليفانون، هاجم فيه بلاده بسبب ما اعتبره إهمالا لعلاقاتها مع الجانب المصري، قائلا إنه "من المؤسف أن نرى العلاقة مع مصر تدهورت إلى هذا الحد، حيث لا يوجد لنا اليوم سفارة في القاهرة، أما السفير وطاقمه فتم استعادتهم إلى تل أبيب مرة أخرى منذ حوالي 6 شهر، ولا يبدو هناك أي آفاق لعودتهم حاليا، كما أنه لا توجد بين البلدين علاقات ثقافية و تجارية واقتصادية". وتابع ليفانون في مقاله أن "التنسيق الأمني بين الدول أمر مهم للغاية، ولكنه غير كاف لترسيخ العلاقات الثنائية مع واحدة من أهم الدول في المنطقة". وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "تل أبيب فشلت في توقع مصير الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، لأنها كانت تفتقر إلى القاعدة المتأصلة في العمل الدبلوماسي، وهي رصد التحولات في المجتمع المصري"، موضحا أن "هذه هي مهمة السفارة، وليس أي طرف آخر، خاصة ولو كان أمنيا، فمثلما تقوم السفارة المصرية في تل أبيب بإرسال تقارير رصد عن التحولات في الشارع الإسرائيلي، يجب على سفارتنا في القاهرة أن تفعل ذلك". وتساءل السفير الإسرائيلي الأسبق عن السبب في هذا الأمر، وكتب: "يقولون إن الأسباب أمنية.. من الواضح ان كل شئ في عالمنا مرتبط بالأمن، لكن ألا تستطيع تلك الأحهزة الأمنية التعامل مع الحالات الخطرة؟؟ هل تسمح إسرائيل لنفسها بأن تضر منظومة العلاقات مع أقوى وأهم دولة في المنطقة نظرا لأسباب أمنية؟؟ هل كل الدول التي لديها تمثل دبلوماسي إسرائيلي لا يوجد بها أي مشكلات أمنية؟ .. لا بل يوجد. لكننا لا نسحب السفير والطاقم ونصل بالأمر إلى الموت الدبلوماسي". وتابع الدبلوماسي الإسرائيلي قائلا: "من المتسبب في ذلك، وأجاب، على ما يبدو فإن الجانب المصري ليس في عجالة من أمره، والواضح أن الوضع الحالي (عدم وجود سفير إسرائيلي في مصر) مريح بالنسبة للقاهرة". وألمح اسحاق ليفانون إلى أن إسرائيل أيضا غير متعجلة لعودة السفير الإسرائيلي إلى مصر، والدليل على ذلك أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى منصب وزير الخارجية أيضا، لم يرفع سماعة الهاتف أو يرسل مبعوثه الخاص إلى القاهرة ليحل هذه المسألة، وحذر ليفانون من أن يكون الوضع المصري – الإسرائيلي، مصدر إلهام للجانب الأردني أيضا. وختم ليفانون مقاله قائلا، اسمحو لي أن أذكر القادة بأن المصلحة الإسرائيلية تقتضي أن يتم تنفيذ اتفاقية السلام بنصها وجوهرها، وأضاف، ألا يكفي أننا غيرنا الملحق العسكري لاتفاقية السلام حتى نسمح للقوات المصرية بالدخول إلى سيناء ومحاربة الإرهاب، مصر طلبت ونحن استجبنا، ألم يأت الوقت الذي يتصل فيه وزير خارجيتنا بالرئيس المصري ويطلب منه إيجاد حل للأزمة.