قال الخبير السياحى أشرف شيحة، إن موسم العمرة ليس سببا في اختفاء الدولار من السوق، ولكن سماسرة العمرة هم أحد أسباب ارتفاع أسعار أداء مناسك العمرة، وتعد شركات السياحة مجرد أداة لتقديم الخدمة للمعتمرين، ولابد أن نعمل جميعا على أساس هذا المفهوم الذى سيريح جميع الأطراف بدءا من الدولة والمواطن وشركات السياحة وغير ذلك من أطراف هذه العملية. وأضاف أن الإقبال على الحج والعمرة لم يتأثر أو يتراجع بسبب تحرير سعر الصرف، والدليل على ذلك أن هناك 600 ألف معتمر قاموا بأداء العمرة فى أقل من شهرين، خلال الأيام الماضية، فالشعب المصرى شعب متدين بطبعه، وإن كان قد يؤجل أداء نسك العمرة أو فريضة الحج فإنه لا يلغيها أبدا، وسيستمر هذا الوضع بدون أن تتراجع رحلات العمرة والحج أو يقل الإقبال على هذه الشعائر والأمور الدينية. وتابع خلال لقاء ببرنامج "مش بالكلام" على قناة المحور: أرى نجاح الرئيس السيسى في زياراته الخارجية بمثابة انفراجة لدعم السياحة المصرية وذلك بسبب تحسن العلاقات المصرية الدولية بعد فترة من الاختلاف والخلاف في وجهات النظر، حتى من قبل 25 يناير مع العديد من الدول ومنها على سبيل المثال الولاياتالمتحدةالأمريكية، فقد وصلنا لمستوى مهم من التقارب مع الدول المختلفة وهو ما يسهل عملية توافد السياح لمصر وعودة السياحة مرة أخرى، ولذلك فإن لهذه الزيارات مردود إيحابي واسع علي كافة المستويات والقطاعات وأهمها القطاع السياحى. وقال إن السياحة الدينية من أهم ما تتميز به مصر ولابد من استغلال هذه الهدية التى وهبها الله لبلدنا، والإهتمام بتسويقها جيدا، ولذلك فعلى الجميع فى كل الهيئات والمؤسسات أن يعملوا من أجل إبراز هذه السمات المهمة التى تتميز بها محافظات ومواقع كثيرة بمصر، ولابد من التعاون بين الجميع للتعريف بمزاراتنا السياحية الدينية التى لم ولن تتكرر فى بلاد أخرى تقوم بتسويق ما لديها بأفضل الطرق الممكنة وتحصل على عائدا كبيرا ومهما من العملة الصعبة، وهو ما نفتقده فى مصر. وعن السياحة العربية، قال شيحة إنها مهمة جدا ويجب تسهيل الاجراءات التى تؤدى لزيادة نسبها، وهى أيضا لابد أن نهتم بها ونحرص على إثرائها من أجل المستثمر العربى أو حتى المواطن العربى العادى، فالكل سيفيد ويستفيد إذا قمنا بتيسير الإجراءات اللازمة لهذا النوع من السياحة، فالسوق العربية حاليا تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وتوفير كل متطلباته أمر مهم وقد يكون من خلال تسهيلات حقيقية على أرض الواقع سواء بالتأشيرات لمن يقوم بالسياحة ولمرافقيه وتابعيه حتى يستطيعوا أن يستمتعوا بقضاء إجازاتهم دون أى عناء ، خاصة أن هناك أسواقا واعدة مثل السوق الجزائرية لديهم اشتياق وولع بزيارة مصر، وأيضا السوق اللبنانية التى تعد من الأسواق التى تعشق المقصد السياحى المصرى بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، ومن هنا أطالب بتسهيل الإجراءات والتأشيرات ليحدث التدفق السياحى العربى. وقال: حتى يمكن تنظيم سفر الحجيج وتسهيل الإجراءات أطالب وزارة السياحة أن تستمر الضوابط المنظمة للحج لمدة 3 سنوات وليس عاما واحدا، حتى تتمكن الشركات السياحية من التعامل مع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة على أسس ومعايير واضحة أسوة بحجاج الجمعيات الأهلية والقرعة، الذين أنهوا جميع الإجراءات المتعلقة بالتقدم للقرعة الخاصة للحج في كل منهم ، لأن تأخير إصدار الضوابط يسبب مشكلات عديدة بالنسبة للشركات والحجاج في نفس الوقت وينعكس سلبًا على الحج السياحي. وطالب شيحة بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات التى تحكم قطاع السياحة فى مصر، حتى تتماشى مع العصر الذى نعيشه والأساليب والأدوات التكنولوجية الحديثة، فلا أحد يستطيع إنكار أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التى تدر دخلًا وعملة صعبة ولكن بشرط تطويره ودعمه لأن ذلك يعد دعما للإقتصاد. وأضاف: لدى بالفعل عدة اقتراحات وأفكار فى هذا المجال منها دمج وزارات السياحة والبيئة والآثار والطيران فى وزارة واحدة فى إطار وزارة تخطيط وتنمية السياحة بحيث يصبح دورها وضع خطط ورؤى وأفكار يتم تنفيذها فى فترة زمنية محددة ، كما أنه لابد من إعادة التأهيل لجميع العاملين فى قطاع السياحة، وتغيير وتطوير مناهج كليات الفنادق والسياحة التى تتبع وزارة التعليم العالى لأنها بوضعها وصورتها الحالية لا تخدم مجال السياحة ، كما أن رخصة مزاولة المهنة يجب أن تكون فى إطار جديد من الرؤي والتشريع وأن تكون محددة بمدة 5 سنوات وفى حال ثبوت أن الشخص الحاصل عليها غير مؤهل يتم إيقافها وفى حالة ثبوت جدارته ونجاحه يتم تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى ثم 5 سنوات أخيرة، وبعدها تظل ثابتة طوال العمر.