باسل السيسى: السياحة تدفع ضريبة تداعيات المشكلات السياسية والحوادث الإرهابية

• سياسة حرق الأسعار انتقلت للسياحة الدينية ونطالب بتشريع حاسم لإيقافها
قال باسل السيسى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن الأزمة التى يمر بها قطاع السياحة حاليا يفرض علينا ضرورة دراسة تداعيات الأزمة، حتى تكون بمثابة درسا لتجنب أى معالجة خاطئة فيما بعد للمشكلات السياحية.
أوضح فى تصريحات صحفية أن القطاع يحتاج حاليا إلى أفكار مبتكرة، ولا مانع من الاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة، متسائلا أين دور الشباب فى طرح أفكار جديدة للترويج والتسويق السياحى، والاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبح لها دور كبير فى الترويج السياحى خلال الفترة الأخيرة.
وقال إنه يرفض نظرية المؤامرة فى تداعيات هذه الأزمة الناتجة عن أسباب داخلية خاصة أن لدينا أخطاء ساهمت فى زيادة الأثر السلبى لتداعيات هذه الأزمة. وتابع: «خاصة أننا لم ننته بعض من الاجراءات والاشتراطات التى طلبتها بعض الدول الاجنبية المصدرة للسياحة والخاصة بتأمين المطارات المصرية».
وأشار إلى أن الدولة لا تولى للسياحة اهتماما كافيا، بالرغم من أن تعافى السياحة يساهم فى حل معظم مشاكل مصر الاقتصادية، لأنها ترى أن هناك أولويات أخرى أهم من السياحة، متعلقة بالأمن وتوفير الغذاء للمواطنين.
وناشد باسل السيسى جميع الأجهزة الحكومية بدعم ومساندة السياحة حتى تتجاوز الأزمة الحالية وتعود كما كانت قاطرة لتنمية الاقتصادية. ولفت إلى أنه يجب مشاركة القطاع السياحى الخاص فى سن التشريعات والقوانين الخاص بالقطاع وعدم فرض رسوم أو ضرائب فجائية قبل إعلام القطاع بوقت كاف حتى لا يفاجأ قطاع السياحة بصدور أى قرارات جديدة من شأنها أن تعرقل نمو الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وعن الاتجاه للسياحة الداخلية وقت الأزمات ومبادرات دعمها لتشجيع الحركة السياحية، قال باسل السيسى إن فكرة الدعم فاشلة، فبدلا من دعم السائح يجب دعم وسائل الدعاية والترويج.
وأضاف: «أرفض الدعم للسياحة الداخلية مثلما أرفض دعم السائح الأجنبى من خلال سياسة دعم طيران الشارتر حتى لا يتم إهدار المال العام خاصة أن السياحة المصرية تباع بأقل سعر مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة».
حرق الأسعار انتقل للحج والعمرة
وحول اتجاه معظم شركات السياحة للعمل فى السياحة الدينية، أكد باسل السيسى أن الشركات تبحث عن موارد أخرى فى ظل استمرار أزمات السياحة الخارجية على مدى خمس أعوام متتالية، مشيرا إلى أننا نرحب بعمل معظم الشركات فى مجال السياحة الدينية «حج وعمرة» بمنظومة السياحة الخارجية، إلا أننا نحتاج إلى ضوابط وسياسات واضحة لعدم حرق الأسعار خاصة أن سياسة حرق الأسعار انتقلت للسياحة الدينية بشراسة بسبب سوء التنظيم وهو ما جعل الفائدة القصوى تذهب للسماسرة والوسطاء.
وقال إن التعامل مباشرة مع شركات السياحة وبدون وسطاء أو سماسرة يحتاج إلى وقت طويل حتى تصل الشركات إلى جميع العملاء، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى توعية مكثفة من خلال وسائل الاعلام المختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح فروع كثيرة بالمحافظات، للوصول إلى جميع المواطنين الراغبين فى أداء العمرة أو الحج دون الاحتياج إلى وسيط.
وعن مطالبة البعض بفرض ضريبة مغادرة على المعتمرين حتى تستفاد الدولة من هذا النوع من السياحة، أوضح باسل السيسى أن شركات السياحة تدفع جميع الرسوم والضرائب المفروضة عليها كما أنها تشارك فى مساهمات كثيرة كدعم لتنشيط السياحة، كما أن رسوم المغادرة محملة على تذاكر الطيران، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا الاجراء سيساهم فى فتح الأبواب الخلفية لأداء العمرة من خلال تأشيرات المجاملة والمباشرة التى تضاهى تأشيرا الحج المباشرة.
وقال إنه لا بديل عن الدور الذى تقوم به الدولة ممثلة فى وزارة السياحة فى إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك دورها الرقابى للبرامج التى تنفذها شركات السياحة للحفاظ على حقوق المعتمر والشركة فى نفس الوقت.
ولفت إلى أن التفريط فى هذا الحق يهدر حقوق المواطنين والشركة معا، وهذا بالطبع ما ترفضه وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة جملة وتفصيلا.
نظام الحج بين الرفض والقبول
وحول الجدل فى الوسط السياحى حول نظام الحج السياحى الذى سيتم تطبيقه فى الموسم المقبل، قال باسل السيسى إن الجهة الادارية والمتمثلة فى وزارة السياحة هى الوحيدة صاحبة الحق فى تحديد هذا النظام التى ترى أنه الأفضل للمواطن وشركات السياحة فى نفس الوقت. ولفت إلى أن هناك منافسة كبيرة بين شركات السياحة لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن التأشيرة من حق المواطن وليس الشركة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرار من السلطات السعودية، بعودة نسبة ال 20 % التى خفضتها السعودية خلال السنوات الماضية بسبب التوسعات التى تمت بالحرم المكى، حيث أن هذه الزيادة ستعطى للسياحة حقها، حتى ولو تم طرح الأمر للمنافسة بين الجهات المنفذة للحج.
ودعا رئيس لجنة السياحة الدينية، بتبنى الحكومة مطلب تنفيذ الحج المصرى بالكامل من خلال قرعة الكترونية واحدة تسمى «قرعة حج مصر»، على أن تتم فى يوم واحد لتتيح الفرصة كاملة لجميع الجهات المنفذة لتقديم برامجها لجميع المتقدمين للقرعة. وأشار إلى أن لدينا الثقة الكاملة فى أن تستقطب شركات السياحة 100% من البرامج لما لها من خبرات كافية.