"العدل والمساواة": عوائق كثيرة منعت الرئيس من تنفيذ برنامج المائة يوم

عقدت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" ورشة عمل لتقييم أداء الرئيس محمد مرسى خلال المائة يوم الأولى منذ تولية الحكم، ودارت الورشة حول الجوانب السلبية والإيجابية خلال المائة يوم الأولى وما تحقق من وعوده وما لم يتحقق.
وقالت أمل محمود منسق عام الحركة إنه كان من المتوقع ألا يفى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بوعود برنامج المائة يوم فى ظل تلك الفترة الصعبة جدًا وغير المستقرة التى تمر بها مصر بعد تجريف وفساد 30 عامًا، مشيرة إلى أن أحوال الدولة ليست فى صالح أى رئيس منتخب مع وجود معوقات تجعل أي إنجاز للرئيس المنتخب يتراجع، فكثير من وعود المائة يوم غير قابلة للتحقيق وليست لها علاقة بالواقع وكان لابد من دراستها جيدًا منذ البداية.
وأضافت محمود أن فكرة برنامج الرئيس مرسي في المائة يوم كانت فكرة لتحريك الناس للإنجاز يتم خلالها وضع الخطط للقضاء على المشاكل المزمنة، لكن مائة يوم لا تكفي لحل مشاكل عمرها عشرات السنين، خاصة أن مصر غارقة في الديون، والفقراء وصلت نسبتهم الى 60% مع تدني حال العشوائيات، وانتشار الأمراض.
وأشارت إلى أنه من بين تلك العوائق وجود عراقيل تواجه الحكومة، بسبب عشرات الاعتصامات والتظاهرات والمسيرات لعشرات المطالب التى تعطل أحوال الخلق، والكل يريد أن يحصل على كل شىء فورًا، ولو بالهجوم على الوزارات، فضلاً عن تسبب قيادات سياسية وإعلامية فى نشر الفتن، وضرب استقرار الوطن عرض الحائط خاصة بعد تسببهم فى حل البرلمان.
وأضاف بيان للحركة أنه بعد أن هدأت الأوضاع السياسية داخل الدولة يهدد آخرون بتقديم دعاوى قضائية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى، فضلاً عن محاولات حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور التى قبلناها رغم قبول أعضائها على أساس العلاقات والتربيطات، بالإضافة إلى تراجع الأخلاق والقيم الذى جاء بنتيجة سلبية على جميع مناحى الحياة بشكل عام.
وأشار بيان الحركة إلى أن هذه الأسباب أدت عمومًا الى عدم تنفيذ برنامج الرئيس الذى قطعه على نفسه خلال المائة يوم الأولى لحكمه لأن الرئيس ليس مسئولاً وحده عن حل جميع المشاكل، وأنه لم يتم تحقيق بنود من برنامج الرئيس سوى 4 بنود فقط من 64 بندًا مع عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ البرنامج وقلة جهود الحكومة فى تنفيذه وعدم إعلانها عن خطط للتنفيذ بكل وزارة وعدم متابعة الوزراء للبرنامج.
وطالبت الحركة بوجود حكومة ائتلافية تشارك فى تحقيق الإنجازات فى الملفات المختلفة ونطالب بتطبيق القانون لكل من يخالف شرعية الوطن، وإنشاء هيئات تقييم للإعلاميين والصحفيين وتوقيع العقوبات على المخطئين.