"العدل والمساواة": عوائق كثيرة منعت الرئيس من تنفيذ "المائة يوم"

أكدت أمل محمود منسق عام شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" أنه كان من المتوقع ألا يفي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بوعود برنامج "المائة يوم" خلال هذه الفترة الصعبة جدا وغير المستقرة التى تمر بها البلاد خاصة بعد فساد 30 عام، موضحة أن أحوال البلد ليست في صالح أي رئيس في ظل وجود معوقات تجعل أي انجاز يتراجع وأن كثيرا من الوعود غير قابلة للتحقيق وليست لها علاقة بالواقع وكان لابد من دراستها جيدا منذ البداية.
وأضافت، خلال ورشة عمل لتقييم أداء الرئيس خلال المائة يوم الأولى منذ تولية الحكم، أن فكرة برنامج الرئيس مرسي كانت فكرة لتحريك الناس للانجاز يتم خلالها وضع الخطط للقضاء على المشاكل المزمنة، لكن مائة يوم لا تكفي لحل مشاكل عمرها عشرات السنين، خاصة أن مصر غارقة في الديون، والفقراء وصلت نسبتهم إلى 60%، بجانب وجود عراقيل تواجه الحكومة، بسبب عشرات الاعتصامات والتظاهرات والمسيرات لعشرات المطالب التى تعطل أحوال الخلق، والكل يريد أن يحصل على كل شىء فورا ، ولو بالهجوم على الوزارات.
وبينت محمود أن قيادات سياسية وإعلاميين شاركوا فى نشر الفتن، وضرب استقرار الوطن عرض الحائط خاصة بعد تسببهم فى حل البرلمان بعد أن هدأت الاوضاع، فضلا عن تهديد اخرين بتقديم دعاوى قضائية لاعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى ومحاولات حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
واستطردت أن كل هذه الأسباب أدت عموما إلى عدم تنفيذ برنامج الرئيس الذى قطعه على نفسه خلال المائة يوم الاولى لحكمه لأنه ليس مسئولاً وحده عن حل جميع المشاكل، وهو ما نتج عنه تحقيق 4 بنود فقط من 64 بندا مع عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ البرنامج وقلة جهود الحكومة فى تنفيذه وعدم إعلانها عن خطط للتنفيذ بكل وزارة وعدم متابعة الوزراء للبرنامج.
وطالبت منسقة الحركة بوجود حكومة ائتلافية تشارك فى تحقيق الإنجازات فى الملفات المختلفة وتطبيق القانون لكل من يخالف شرعية الوطن وإنشاء هيئات تقيم الإعلاميين والصحفيين وتوقع العقوبات على المخطئين، مؤكدة أن الحركة ستعمل على التوعية، خاصة في ظل انتشار الحركة على مستوى 20 محافظة ومشاركتها فى انجاز بعض المشاركات في تنفيذ برنامج المائة يوم بجهود تطوعية خالصة.