قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية وجار ارسالها الى مجلس الدولة لصياغتها. لافتا إلى أن هيئة التنمية الصاعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة بالقانون ولائحته التنفيذية قبل صدورها. وحول ما يتعلق برخص الاسمنت التي تم طرحها مؤخرا قال الوزير ان هناك 7 شركات تقدمت للحصول علي الرخص حيث تم طرح 11 رخصة. واوضح أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلي دراسة الشركات المتقدمة إثر قرار تحرير سعر الصرف الجنيه علي الدراسة الخاصة بكل مصنع فضلاعن التكلفة الاستثمارية خاصة ان تكلفة المصنع لا تقل عن 4 مليارات جنيه.