قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قرار رفع سعر الفائدة حق أصيل للبنك المركزي المصري. لافتا إلى أن الهدف الأساسي من قرار المركزي كبح جماح معدلات التضخم التي ارتفعت لنسبة 32%. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتوقع تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر المقبل بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة 2%. وأكد الوزير أن الحكومة تواجه ارتفاع معدلات التضخم من خلال مجموعة من إجراءات الحماية المجتمعية والقرارات منها رفع الفائدة لافتا إلى أن كل قرار له إيجابياته وسلبياته.