قابيل: 201 مشروع صناعي جديد ب 2.3 مليار جنيه في 9 قطاعات خلال أبريل الماضي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 201 مشروع صناعي حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أبريل من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار جنيه وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و43 موافقة للكيماوية و28 موافقة للغزل والنسيج و8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأضاف أن الموافقات التي منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة ب 34 موافقة، ثم الشرقية في المرتبة الثانية ب 32 موافقة، وجاءت الجيزة في المركز الثالث ب 27 موافقة، والقليوبية في المركز الرابع ب 25 موافقة، والإسكندرية فى المرتبة الخامسة ب 21 موافقة، ثم المنوفية ب 9 موافقات في المرتبة السادسة، تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة ب 8 موافقات لكل منهما، ثم البحيرة ب 7 موافقات في المرتبة الثامنة، تلتها أسوان ب 6 موافقات في المرتبة التاسعة، وكل من بني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة ب 5 موافقات، وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أبريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 78 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار، قال التقرير إن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال أبريل الماضي أثبتت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى، منها 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات منها 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 4 مشروعات بسوهاج.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن 110 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي موزعة على 6 قطاعات صناعية، وجاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 51 ثم الهندسية ب 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب 21 موافقة ثم الغزل والنسيج ب 6 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيد لأول مرة و320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية في المقدمة ب 171 قيد ثم الهندسية ب 157 قيد ثم الكيماوية ب 130 قيد في المرتبة الثالثة والغزل والنسيج ب 86 قيد و19 قيد لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألفا و794 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.