وزير الداخلية بالغربية: لا تهاون مع من يروع المواطنين ويتلاعب باحتياجاتهم

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج على القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين، كما وجه بالتصدى والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط جميع صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة، فى الإطار الذى حدده القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أحمد جمال الدين بضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ ظهر اليوم بمقر مديرية أمن الغربية، وحضره مديرو أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزي.
كما أشاد جمال الدين بجميع الجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل جميع العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتى تعكس الإحساس بالأمن لجميع المواطنين.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف جميع أطياف الشعب مع رجال الشرطة.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهديد لحياة شبابنا.
كما شدد جمال الدين على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمني الفعال.
وأوضح أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم، وأن جميع قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة جميع القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها جميع أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس انعكاساً مباشراً على النشاط التجارى.
وأكد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، وذلك فى إطار كامل من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
كما شدد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة جميع أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصري.