وقّعت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أمس الأربعاء رسالة تفاهم مع المعهد السويدي بالإسكندرية من اجل التعاون في مشروع إقليمي لتقدير كلفة العنف ضد المرأة. وتطلق رسالة التفاهم هذه مرحلة من التعاون بين الطرفين على مشروع مشترك بين الإسكوا وهيئة الأممالمتحدة للمرأة حول "تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة". وستطلق الأطراف المعنية دراستين إقليميتين عن العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مشاورات إقليمية عن هذا الموضوع.
وفي تعليقها حول هذا التعاون، قالت نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة خولة مطر: "لا تمثّل الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة خرقًا أساسيًا لحقوق النساء فحسب، بل إنها حاجز أمام جهود الأمم من اجل تحقيق التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذلك يسرّنا تضافر كافة الجهود في المنطقة لتسليط الضوء على هذا العائق الكبير الذي يحول دون سياسات ومؤسسات التنمية".
من جهته، قال مدير المعهد السويدي بالإسكندرية بيتر ويدرود: "لا يشكّل العنف ضد المرأة ممارسة جبانة للقوة البدائية وخرقًا لحقوق النساء فحسب بل هو عبء اقتصادي على المجتمع والخدمات الصحية. كما انه يتسبب في خسائر في الإنتاج وغيره من المجالات. ونحن نأمل انه من خلال ابراز هذه الكلفة سوف نساهم في تحسين المجتمعات".
أما مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة مهريناز العوضي فأشارت إلى انه "يحدونا الأمل بأن تقدير كلفة العنف ضد النساء في المنطقة العربية سيكون أداة مهمة وفرصة لإدخال تعديلات في السياسات من اجل وضع حد لهذه الظاهرة الكبيرة".
وتشكل هذه الشراكة جزءًا من مشروع إقليمي تنفذه الإسكوا وهيئة المرأة في الأممالمتحدة. وهو يضم وضع دراستين عن العنف ضد المرأة وتطوير نموذج اقتصادي من اجل تقدير كلفة العنف ضد النساء في المنطقة العربية. ويتضمن المشروع كذلك تطبيق النموذج في بلد عربي واحد بهدف نقله إلى بلدان المنطقة.
وبحسب هذه الشراكة فإن الإسكوا، بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ستقوم بسلسلة من النشاطات بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2017. وأحد هذه النشاطات هو تنظيم حفل إطلاق في بيت الأممالمتحدة في بيروت من أجل تقديم نتائج الدراستين اللتين تبرزان أهمية تقدير كلفة العنف ضد المرأة باعتباره أداة لإصلاح السياسات. وتنضوي تحت هذه الشراكة بعض النشاطات الأخرى كالمشاورات الإقليمية في مكتبة الإسكندرية في مصر حول تقدير كلفة العنف ضد المرأة بهدف حشد الاهتمام في أوساط صانعي السياسات وتقريب الموضوع من المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطارًا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبرًا للالتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرات والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
والمعهد السويدي بالإسكندرية هو هيئة مستقلة تابعة لوزارة الخارجية السويدية مقرها في الإسكندرية. ويهدف المعهد بشكل أساسي إلى تعزيز السلام ودعم الحوار بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تفاهم أفضل بين شعوب أوروبا والمنطقة. ويدعم المعهد كذلك التنمية المستدامة سواء كانت التنمية السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجمع المعهد الشعوب للحوار في نطاق واسع من الموضوعات من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ويتيح للمشاركين من خلفيات متعددة فرصة اللقاء والتحاور.
