أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج "المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" بقيمة 200 مليون دولار حيث يستهدف البرنامج تمويل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات لتحسين فرص التشغيل والتدريب بكافة محافظات الجمهورية. وقال الوزير إن الاتفاق الجديد يوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة و130 ألف فرصة عمل غير مباشرة مشيرًا إلى أن الاتفاق يتم تنفيذه على مدى 4 سنوات. وأوضح خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد البنك الدولى برئاسة استين لو جورجن مدير إدارة الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك الدولى أن البرنامج يستهدف المناطق الأكثر فقرًا ويتضمن برامج تدريبية بغرض التشغيل لعدد 45 ألف شاب ومشروعات ترميم وتجديد 700 مدرسة ومشروعات لمد شبكات مياه الشرب بطول 2000 كيلو متر بالإضافة إلى مشروعات لحماية جوانب نهر النيل بطول 125 كيلو مترا ومشروعات لرصف الطرق الريفية بطول 300 كيلو متر فضلًا عن مشروعات لترميم وصيانة 1950 مبنى عام تتضمن مراكز شباب ووحدات اجتماعية وصحية. وأضاف قابيل أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس أولويات الوزارة حاليًا، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حزم تحفيزية ضخمة لهذا القطاع الهام خاصة فى محافظات الصعيد. وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد يعمل على توفير كافة الخدمات لهذه المشروعات منذ بدء الإنشاء وحتى الإنتاج والتسويق، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خريطة صناعية استثمارية شاملة بكافة محافظات الجمهورية لخدمة منظومة التكامل الصناعى فى مصر. ومن جانبه أكد استين لو جورجن مدير إدارة الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك الدولي حرص البنك على توسيع نطاق التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، خاصة فى المشروعات ذات البعد الاجتماعى والمشروعات كثيفة العمالة ومشروعات دعم المرأة، مشيرًا إلى أن برنامج البنك الدولى الجديد فى مصر يدعم منظومة تطوير البنية الأساسية فى مصر ويوفر الآلاف من فرص التدريب من أجل التشغيل.