أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه رغم انتهاء الجزء الأكبر من الدراسات الخاصة بإعادة دعم المنتجات البترولية، فإنه لم يتم تحديد موعد نهائى للبدء فى تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن كل ما يتردد بشأن عزم الحكومة تطبيق منظومة الدعم الجديدة أو الحديث عن مواعيد بعينها غير صحيح بالمرة. وقال وزير البترول، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الحكومة ما زالت تدرس التوقيت المناسب لتطبيق برنامج إعادة هيكلة الدعم، وإن أهم ملمح تم التركيز عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء المتتالية هو بحث أنسب آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن 20% فقط من قيمة الدعم تصل إلى مستحقيه، وأن 80% تصل إلى فئات غير مستحقة للدعم. وأضاف كمال أن مصر تستهلك سنويًا مواد بترولية بما قيمته 265 مليار جنيه بالأسعار العالمية، تنتج منها ما يوزاى 75% ويتم استيراد الباقى من الخارج، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تصل إلى 115 مليار جنيه سنويًا تتحمله الدولة بهدف توفير تلك المواد البترولية للمواطنين بأسعار منخفضة. وأوضح أن قيمة دعم البوتاجاز تصل إلى 20 مليار جنيه وحجم دعم السولار يصل إلى 50 مليار جنيه، وهو يوازى ما تنفقه الدولة من دعم على مجالات الصحة والتعليم والتموين. وأكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول ل"صدى البلد" أنه لم يتم الإعلان عن تنفيذ كوبونات البوتاجاز فى أى محافظة، وأن الأمر معروض على مجلس الوزراء وهو صاحب القرار النهائى، أما مسألة البرامج الزمنية بالتنفيذ فليست من اختصاص وزارة البترول، لافتا إلى أن التوزيع سيكون فى صورة "كروت ذكية" على غرار ما يحدث فى بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لأصحابه. وأضاف نظيم أنه تقرر أن يكون هناك مخزون استراتيجى من المواد البترولية، خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين، يكفى احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن 15 يوما، وذلك فى ضوء موافقة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على تدبير مبلغ 1.5 مليار دولار من خارج الموازنة العامة للدولة لتوفير تلك الاحتياجات. وأوضح أن هذا الأمر سيؤدى إلى الاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية ومواجهة أي احتياجات طارئة فى هذا المجال.