قال علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان، ان تقارير حقوق الإنسان التى تم الكشف عنها تدعو الي القلق وتستدعي معالجة تشريعية عاجلة وفي مقدمتها استخدام عقوبة الإعدام وتطبيق تدابير الحبس الاحتياطي وتحسين التدابير المعيشية في السجون ومراكز الاحتجاز الأولية والتصدي أشكال سوء وجرائم التعذيب. وأضاف في كلمته خلال ورشة العمل تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية اليوم الاثنين، ان هناك دراسات أجرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت عن نتائج صادمة وهي أن هناك نحو قرابة مائة نص تشريعي يقود إلى الحكم بالإعدام. واختتم قائلا: "هناك مسؤولية كبرى على عاتق كل من الحكومة ومجلس النواب للحد من الاستخدام للعقوبة التى يستحيل إصلاح أثرها بعد تنفيذها".