ضوابط جديدة لسعر الإقراض بين البنوك البريطانية

أعلنت هيئة الخدمات المالية البريطانية-الجهة الرقابية المالية الرئيسية- عن تشكيل هيئة مستقلة جديدة تتولى إدارة نظام خاص ل"ليبور".
وقالت الهيئة إنه تم اقتراح إجراء إصلاحات واسعة لوضع ضوابط سعر الإقراض بين البنوك والمعروف باسم "ليبور"، وذلك في محاولة لاستعادة الثقة في النظام عقب فضيحة التلاعب بأسعاره في وقت سابق من العام الحالي.
وأكدت بريطانيا أنه طبقاً لهذه الاقتراحات، فإن انتهاك المصرفيين للإجراءات قد يعرضهم لعقوبات جنائية.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لهيئة الخدمات المالية، مارتن ويتلي،: إن النظام "انكسر" وفي حاجة إلى إصلاح كامل، متهماً اتحاد المصرفيين "بفشله بشكل واضح" في القيام بدوره.
يُشار إلى أن المراجعة تأتي في أعقاب فضيحة واسعة الانتشار تتعلق بالتلاعب في أسعار فائدة ليبور، والتي طالت 15 مؤسسة مصرفية عالمية على الأقل، حيث تم تغريم مصرف باركليز البريطاني 290 مليون جنيه إسترليني مايعادل 470 مليون دولار، للتلاعب في سعر ليبور.
ومن المتوقع أن يتم عرض الإصلاح الذي طالبت به الحكومة البريطانية خلال الصيف المقبل، على البرلمان في إطار مشروع قانون جديد للخدمات المالية.
والجدير بالذكر، أنه يتم تحديد سعر ليبور، وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بشكل يومي من جانب لجنة من البنوك، ويستخدم على نطاق واسع كسعر قياسي لأسعار فائدة الاقتراض الدولية حول العالم، كما يستخدم كسعر استرشادي لقروض ومعاملات مالية تبلغ قيمتها أكثر من 300 تريليون دولار.