فضيحة جديدة تهز القطاع المصرفي العالمي ببريطانيا

قالت سلطة الخدمات المالية في بريطانيا الجمعة إن بنوك باركليز وأتش أس بي سي وليودز ورويال بنك أوف أسكوتلند وافقت على التوصل لتسويات بشأن تعويض ضحايا ملفات تتهم فيها هذه البنوك بالتلاعب في أسعار فائدة رئيسية، ويرى محللون أن هذه الفضيحة قد تدفع القطاع المصرفي العالمي إلى دوامة قانونية لعدة سنوات.
وقال رئيس البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ إن المصارف المحلية تحتاج لتغيير حقيقي في ثقافتها بسبب فضائح تهز القطاع هذه الأيام، وتحدث كينغ -في مؤتمر صحفي- عما وصفه ب"التلاعب الماكر" في أسعار الفائدة، قائلا إنه ينبغي إصلاح سعر الفائدة بين البنوك في لندن ليعبر عن التعاملات الفعلية في السوق.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون على ضرورة أن تمضي التحقيقات المعمقة حول التلاعب بأسعار الفائدة إلى آخر المطاف، مما يلقي بضغوط على رئيس بنك باركليز بوب دايموند الذي تعالت أصوات تنادي بضرورة استقالته.
وقال كاميرون إن دايموند سيمثل أمام لجنة برلمانية، مضيفا "هناك أسئلة خطيرة عليه أن يجيب عليها هو وفريقه الإداري"، مشيرا إلى أن "الناس محقون في الغضب من سلوك البنوك، وأنا أيضا".
وقد تراجع مؤشر سهم باركليز الخميس ب15.6%، بعد أن توصلت تحقيقات إلى أن البنك حاول التلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية بالسوق، وقالت صحيفة التايمز إن بنك رويال أوف أسكوتلند هو البنك التالي الذي يواجه غرامة بسبب الاشتباه في ضلوعه في التلاعب بسعر الإقراض الرئيسي بين البنوك.
وكانت السلطات الأميركية والبريطانية قد فرضت الأربعاء الماضي غرامة قدرها 453 مليون دولار على بنك باركليز لتلاعبه بسعر الفائدة الذي تستند إليه قروض وعقود مالية قيمتها نحو 360 تريليون دولار في أنحاء العالم.
ويتوقع محللون الكشف قريبا عن بنوك أخرى ضالعة في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة، وقال محللون في بنك كريدي سويس إنه "بعد قراءة البيانات التي أصدرتها السلطات، نتوقع إتمام تسويات من جانب بنوك أخرى بمرور الوقت، وقد تنطوي على عقوبة أشد".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة