«جيب المواطن فاضى يا حكومة».. الكهرباء تعلن زيادة الفواتير فى يوليو.. والبرلمان: لم يتم إخطارنا رسميا وسنقف أمام فرض أعباء جديدة على المواطنين.. ونائب: نتفاوض لزيادة الشريحة الأولى ل200 كيلو وات

* الكهرباء: زيادة جديدة فى الفواتير بداية من يوليو
* سحر عتمان: الوزارات لن تستطيع دفع فواتير الكهرباء بعد الزيادة
* السيد حجازي: لن نسمح بزيادة فواتير الكهرباء لمدة عام كامل
* أيمن عبد الله: الحكومة لن تقرر رفع فواتير الكهرباء إلا بعد الرجوع للبرلمان
* مصطفى بكري يطالب باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لبحث زيادات الفواتير
فى إطار استكمال عجلة «طحن »المواطن البسيط، وزيادة الأعباء عليه، تسعى الحكومة خلال شهر يوليو المقبل إلى زيادة فواتير الكهرباء ضمن القرار الصادر من الوزارة منذ 2014 بتطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على أن يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019 لتصل إلى "رفع الدعم تماما عن الكهرباء"، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف مدت الحكومة خطتها لمدة سنتين لتصبح حتى عام 2021.
كانت تصريحات مسئولى الحكومة حول شأن رفع فواتير الكهرباء فى يوليو الذى لا مفر منه، وقعت على المواطن البسيط كالصاعقة أو أشد منها، فلا تجد وزارت شريف إسماعيل خروجا من نفق سد العجز إلا من جيب المواطن البسيط الذى أصبح لا يملك شيئا سوى قوت يومه، فممثلو الشعب فى البرلمان أكدوا أن مجلس النواب سيقف كحائط سد أمام أى زيادات قد تقرها الحكومة.
وقالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن وزارات المهندس شريف إسماعيل ستكون أول المتضررين من قرار رفع فواتير الكهرباء، خاصة أن هناك بعض الوزارات رفضت العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وأصرت على الاستمرار بالعدادات العادية لعدم مقدرتها على القيام بتحمل العبء أو التزاماتها بالدفع.
وأضافت "عتمان"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المواطن البسيط لا يستطيع تحمل أعباء جديد بزيادة فواتير الكهرباء مرة أخرى، فضلا عن قيام الحكومة بإعلان زيادة الفواتير بحلول شهر يوليو، فى توقيت صعب بالنسبة للبسطاء مع الزيادة الضخمة التى توجد فى الأسواق.
وأكدت النائبة أن البرلمان يرفض أى زيادة من قبل وزارة الكهرباء على المواطنين، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذى القى بآثار سلبية على المواطن البسيط، قائلة: «من غير المعقول أن تقوم الحكومة بإعلان زيادة فواتير الكهرباء فى هذا التوقيت وقبل أيام من دخول شهر رمضان الذى تزيد فيه النفقات"، متسائلة: "هل دي معالجة الحكومة للحالة السيئة التى يمر بها الشعب؟".
وأوضحت عتمان أنها تقدمت بالعديد من الطلبات لزيادة الدعم حتى الشريحة التي تستهلك 200 كيلو وات فى الشهر بدلا من 50 كيلو وات، قائلة: «الحكومة نفسها لن تستطيع دفع التكلفة الجديدة التى ستقع على وزاراتها جراء رفع فواتير الكهرباء، خاصة أن هناك عددا من الهيئات تعمل ليلا ونهارا».
وطالب النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، الحكومة، بضرورة رفع الدعم عن مصانع الحديد والصلب هيئات الري فى مصر، خاصة أن تكلفة فواتير الكهرباء تقع على تلك المصانع ب 24 قرشا، لافتا إلى أن الدولة لا تجد طريقا لسد العجز سوى رفع الدعم تدريجيا عن المواطن البسيط.
وأكد النائب، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن لجنة الطاقة والبيئة أوصت خلال اجتماعاتها بعدم الاقتراب من فواتير الكهرباء أو زيادتها لمدة عام نظرا للظروف الاقتصادية للبلاد والمواطن البسيط.
وقال النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الحكومة لم تتقدم بأى إخطار رسمي للبرلمان بشأن زيادة فواتير الكهرباء فى شهر يوليو المقبل وفقا لخطتها الخاصة برفع الدعم تدريجيا حتى 2021، لافتا إلى أن لجنة الطاقة بالبرلمان تفاوضت مع وزارة الكهرباء لرفعة الشريحة الأولى حتى معدل استهلاك 200 كيلو وات.
وأضاف النائب، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الحكومة وضعت فى موازنة الدولة للعام الماضى مبلغ 65 مليون جنيه لدعم الكهرباء، مشيرا إلى أن زيادة الفواتير أمر لم يتم التطرق إليه، لافتا إلى أن البرلمان لن يسمح بمساس الأولى بالرعاية، موضحا أن الحكومة لن تستطيع إقرار أى زيادة قبل الرجوع للبرلمان وأخذ الرأي فيها.
وأكد أن أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعب ومفوضون منه من أجل الوصول إلى نتيجة تصب فى صالح الشارع المصري.
وطالب النائب مصطفى بكرى باستدعاء وزير الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى أقرب وقت، وأيضا استدعاء رئيس مجلس الوزراء للجلسة العامة؛ لوقف الزيادات بفواتير الكهرباء، بعد أن أصبحت الطبقة المتوسطة والفقيرة لا تستطيع تحمل أى أعباء مالية جديدة، وذلك نظرا لخطورة هذه القضية وتداعياتها على الأمن القومى.
وقال النائب: "فى طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أنه سبق وأعلن وزير الكهرباء عدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء، خلال شهر يوليو المقبل استنادًا إلى الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء عام 2014 بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات، ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدعم إلى حوالى 172 مليار جنيه فى هذا القطاع".
وأضاف "بكرى"، رغم تصريحات وزير الكهرباء، أن الزيادات ستكون محدودة على المستهلكين ممن ينتمون للطبقات الفقيرة، إلا أن الأوضاع لهذه الفئات المتوسطة والفقيرة، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من هذه الأعباء، فى ظل ارتفاع صارخ فى أسعار جميع السلع الضرورية والأساسية، وتحملهم طيلة الفترة الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادى وقدموا كل ما يملكون تفهما للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجه مصر.
وأكد أنه على الحكومة أن تبحث عن آليات جديدة لدعم أسعار الكهرباء وتخفيف الأعباء، وليس زيادتها، لأن ذلك سيعود إلى عدم الاستقرار فى البلاد.
كانت الحكومة اتخذت خطة خفض الدعم تدريجيا على الكهرباء بداية من 2014 وصولا إلى إلغائه تماما في 2019، إلا أنه بعد تعويم سعر الصرف، مهدت الحكومة لتنفيذ الخطة لمدة سنتين حتى تمتد إلى 2021، على أن يتم وضع زيادة على فواتير الكهرباء فى شهر يوليو من كل عام.