صلاح فوزي: السيسي يعين رئيسا لمجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب حال التمسك بترشيح الدكروري فقط

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بأغلبية كاسحة ترشيح أي أسماء غير اسم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمر مخالف لتعديلات قانون السلطة القضائية الذى أقره الرئيس السيسى والذى ينص على أنه يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.
وأكد فوزى فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أنه فى حاله تجاوز الجمعية العمومية لمجلس الدولة ماينص عليه القانون بأن تختار ثلاثة من نوابها ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة أو أقل من هذا العدد، قبل انتهاء مدة رئيس مجلس الدولة الحالى ب60 يوم على الأقل يقوم الرئيس السيسى بتعيين رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب.
وأشار أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح الدستورى أن رفض القضاه لتطبيق القانون يعنى تنازلهم عن حقهم، على الرغم من أن القضاه هم أصل القانون.
وينص التعديل على يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث باتت تنص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس ب60 يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، قررت ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.