البنك المركزي يؤكد بدء تفعيل قرار إنشاء "المجلس القومي للمدفوعات".. خبراء الاقتصاد يختلفون حول جدواه ..رشاد عبده: اتحاد البنوك يمكنه القيام بنفس الدور.. ماجدة شلبي: دوره مهم للغاية ويواجه الفساد

مصدر ب"المركزي": مبادرة الشمول المالي تمت وفقا ل "القومي للمدفوعات"
خبير اقتصادي: المجلس القومى للمدفوعات لا داع له
خبيرة اقتصاد: تفعيل «القومي للمدفوعات» يقضي على الفساد
أكد مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، أن هناك تفعيلا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، لافتا إلى أن ما تم إعلانه خلال الأيام القليلة الماضية من بينها مبادرة الشمول المالي وميكنة الرواتب الحكومية للموظفين، تعد أبرز قراراته.
وأوضح المصدر، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن معظم القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق مع الشخصيات المعنية والممثلة في المجلس المذكور بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنه يتم رفع ما يتم اتخاذه من قرارات لرئاسة المجلس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، منوها إلى أن عددا من القرارات سيتم الإفصاح عنها خلال المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا منتصف فبراير الماضي بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته وعضوية رئيس المخابرات المصرية ومجلس الوزراء ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي المصري ورئيس هيئة الرقابة المالية، لتحويل المعاملات المصرية إلى الكترونية وتقليل الدفع النقدي بما يساعد تقليل الفجوة التمويلية للموازنة وحصر كافة النفقات العامة.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المجلس القومى للمدفوعات يحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيل دوره وتظهر آثاره على الاقتصاد المصرى.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعليقا على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى، أن أهداف المجلس فى تطبيق الدفع والتعامل الالكتروني عبر الوثائق الإلكترونية، يحتاج إلى ثقافة ونحن لدينا نسبة 20% من المواطنين أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، وبالتالى لا يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة أو بطاقات الائتمان، وتطبيق ما يسعى المجلس لتحقيقه يحتاج إلى وقت .
وأشارت إلى أن هذا المجلس دوره مهم للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه باتحادات البنوك، خاصة أن المجلس يكون مشكلا من منظمات المجتمع المدني،التي تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالدور الرقابى فى محاربة الفساد.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إننا فى مصر لدينا توسع كبير فى إنشاء المجالس المتخصصة فى شتى المجالات دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لها ، خاصة أنها تتداخل فى أعمال الوزارات.
وأضاف عبده، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى،إن اتحاد البنوك كان أولى بدور المجلس الأعلى للمدفوعات، ويستطيع أن يقوم بدوره دون الحاجة إلى إنشاء كيان جديد.
وأشار إلى أن الدور المرسوم للمجلس القومى للمدفوعات وفقا لقرار إنشائه يعتبر من صميم اختصاص البنوك الوزارات المختصة وبالتالى فلا توجد حاجة لإنشاء هذا المجلس.
وأشار "عبده" إلى أنه إذا كانت الوزارات لا تقوم بعملها على أكمل وجه،فإن الحل يكون فى تغيير العاملين عليها أو حلها وليس فى إنشاء مجالس تقوم بأعمال من صميم عمل هذه الوزارات.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى 14 فبراير الماضى، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من «رئيس الوزراء - محافظ البنك المركزي - وزير الدفاع - وزير التخطيط - وزير الداخلية - وزير الاتصالات - وزير العدل - وزير المالية - رئيس جهاز المخابرات العامة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية - رئيس مجلس إدارة أحد البنوك".