أحمد عمر هاشم: قرار شيخ الأزهر بتعيين المحرصاوي «خاطئ ومخالف للقانون»

أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، تضامنه مع الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر في حقه للمطالبة بتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر بصفة مؤقتة لأنه أقدم النواب، لحين صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد للجامعة.
وأكد هاشم في تصريحات ل«صدى البلد»، أن قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة بديلا عن الدكتور أحمد حسني الذي تقدم باستقالته وتم قبولها من الإمام الأكبر «قرار خاطئ ويجب على شيخ الأزهر الرجوع فيه، لأن الدكتور محمد أبو هاشم هو الأحق بهذا المنصب».
وشدد على أن الرجوع إلى الحق فضيلة وليس عيبًا، مشيرًا إلى أن نص القانون المنظم لعمل الجامعات المصرية يقول: «إذا خلا منصب رئيس الجامعة بالإقالة أو الغياب أو انتهاء صلاحيته يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها، مضيًفا أن شيخ الأزهر تخطى القانون وأخطأ في قراره خطأ واضح وصريح بمقتضى القانون.
وأوضح أن شيخ الأزهر يوجد حوله من يغررون به ويوجهونه إلى الباطل وهذا كان سببًا وراء اتخاذ القرار الخاطئ وعليه الرجوع إلى الحق والصواب.
وكان الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، قد أعلن عن تنظيم نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة غدًا الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر النادي بمدينة نصر تضامنًا معه، وللمطالبة بمنحه حق تسيير أعمال رئيس الجامعة بشكل مؤقت بصفته أقدم النواب.
وأوضح «أبو هاشم»، في تصريح له، أن سبب هذه الوقفة هو تمسك أعضاء هيئة التدريس بتطبيق نص المادة 29 أ، من القانون رقم 49 المنظم لعمل الجامعات المصرية، والتي تنص على أنه: «إذا خلا منصب رئيس الجامعة يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها».
وأكد أنه قدم تظلمًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من قرار تكليفِ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، حيث «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة، وأقدم عميد سابق فيها».
وألمح نائب رئيس الجامعة، إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر أول أمس تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفًا للدكتور أحمد حسني، بعد إعفائه من منصبه لوصفه إسلام بحيري ب«المرتد»، خلال لقاء تليفزيوني شارك فيه مؤخرًا.
ونوه بأن القانون «103 لسنة 61» هو الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمه مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل أقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص يضًا المادة 29 من القانون رقم 49.
وناشد الدكتور محمد أبو هاشم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم المسألة، مشيرًا إلى أن الخلافات حول الأحق برئاسة الجامعة تؤثر في صورة الأزهر الشريف.