قدرت دراسة متخصصة قيمة شحنات الأسلحة القادمة من دول شرق أوروبا والتى وصلت الى ايدى مقاتلى تنظيم داعش الإرهابي فى سوريا والعراق خلال عامى 2015 و 2016 بنحو 5ر1 مليار دولار أمريكى . وأشارت الدراسة - التى اعدها باحثون متخصصون فى مكافحة الارهاب فى مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد ومقره صربيا والبرنامج البحثى لمكافحة الفساد فى البوسنة -إلى أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الاسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيسيتية لنقل شحنات تلك الاسلحة الى مناطق الصراع الملتهبة فى الشرق الاوسط خلال العامين الماضيين . وذكرت الدراسة أن منطقة البلقان هى ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية حيث تعمل شبكات المافيا التركية على ابرام الصفقات وتوجيه شحنات الاسلحة الى المناطق التى تحددها تركيا بينما يقدم القطريون الأموال ثمنا لذلك بالاضافة الى سداد فواتير الذخائر اللازمة لعمل الالاف من البنادق المشتراة لدعم التوترات فى الشرق الاوسط . وكشفت الدراسة قيام الجانب التركى بتمويل قطرى بشراء وارسال نوعيات شديدة الفتك الى جماعات التطرف فى الشرق الاوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق اوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الأليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار والغام ارضية وقنابل يدوية وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك ، كما ينتمى بعضهم الى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الاسود. كما كشفت الدراسة عن حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح الى زبائن فى منطقة الشرق الاوسط ومن ثم تهريبه الى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السورى الحر وجماعة انصار الاسلام فى سوريا وجبهة فتح الشام " النصرة سابقا " .