"الطيب" يرحّب بالتحقيق في وثيقة تتهمه بالتحريض على قتل مُتظاهري الثورة.. ويؤكد سلامة موقفه

أكد فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ترحيبه بفتح تحقيق فيما قدَّمه أحَدُ الأشخاص إلى مكتب النائب العام، بشأن وثيقة تزعم تحريضه على قتل المتظاهرين والتآمر على ثورة 25 يناير.
وأعلنُت مشيخةُ الأزهرِ فى بيان أنّ منصبَ شيخ الأزهر الشريف، وقامةَ الرَّجُلِ الذي ينهضُ به، أسمى وأسمقُ من أيَّةِ محاولةٍ للتّطاوُلِ، أو الإساءاتِ اليائسةِ البائسةِ.
وقال البيان "تمسك فضيلة الإمام الأكبر بفضيلة التّسامُحِ مع كثيرٍ من الهَفَوات والتَطاولات، أما وقد وَصلَ الأمرُ بمحاولاتِ المَساسِ بهذا الرَّمز الإسلامي والمقام العالي إلى هذا الحدِّ، فلسوفَ يكون للمَشيخةِ مَسلكٌ قانونيٌّ، يُظهِرُ الحقيقةَ الناصعةَ، بالنسبة لمواقف شيخ الأزهر من محاربة الفساد والمفسدين والمُرتَشِين، ورعايته لكل مصالح أعضاء هيئة التدريس بالأزهر جامعًا وجامعةً، وأبنائه الطُّلاب والدُّعاة في كلِّ الظُّروف في الماضي والحاضر، وفي تأييده للثُّوار مِن شباب مصر الأوفياء، في أحرج الظُّروف والأحوال، والحقيقة أقوى من كلِّ ضبابٍ وغُبارٍ".
وكان رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 3366لسنة 2012بلاغات النائب العام، يفيد بأنه تم الحصول على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان "تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة" بخصوص تقارير الدكتور عبد الله الحسينى وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطني والمحرضين على التظاهر وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وآخرين.
وطالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق لمعرفة الحقيقة إذا كانت الوثيقة صحيحة وتحويلهم لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25يناير.