بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لعقد جلسة مناقشة عامة، تتناول تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر. وقال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، ومقدم التعديل، أن التعديل سيحول الصناعة فى مصر إلى صناعة متكاملة، بدلًا من كونها صناعة تجميعية تعتمد على مدخلات الإنتاج من الخارج، كما أشار إلى أن هذا الأمر سيُقلل عملية الاستيراد التى تكبدنا كثيرا من الأموال التى يمكن استغلالها بصورة أفضل، إضافةً إلى أنه سيخلق فرص عمل لكثيرين من المتعطلين، ويزيد نشاط الصناعات المتوسطة والصغيرة.