مشيرة خطاب: تحديد السياسات العامة والأولويات الوطنية ضروري لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفيرة مشيرة خطاب أن مساعدة الدول الأعضاء على صياغة السياسات العامة وتحديد الأولويات الوطنية تمثل أمرا رئيسيا ينبغي أن تركز عليه اليونسكو لإتاحة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت خلال مداخلة السفيرة مشيرة خطاب أمام المجلس التنفيذي لليونسكو، بمقر المنظمة بباريس، ردا على أسئلة الدول الأعضاء في إطار المقابلات التي تجرى اليوم الأربعاء وغدا الخميس مع المرشحين التسعة لمنصب المدير العام إن التعليم هو مفتاح النجاح وهو المجال الأول من اختصاصات اليونسكو وله تأثير إيجابي على كافة المجالات الأخرى، واصفة مواكبة اليونسكو للدول الأعضاء في تحسين كيفية الاستفادة من الخدمات التعليمية والنهوض بتوعية التعليم بالأمر الأساسي والمهم والحاسم.
وأضافت خطاب أنه عند صياغة السياسات لا ينبغي الاهتمام فقط بتلقين أساسيات القراءة والكتابة ولكن ينبغي تعليم الأطفال والشباب كيف يصبحوا مواطنين عالميين، لافتة إلى أن التعليم الجيد يتغير تعريفه حسب الزمن وينبغي أن يواكب التحولات التي يشهدها العالم، مؤكدة أن الهدف الرابع للتنمية المستدامة ليس منفصلا عن الأحداث الأخرى بل يتدرج في إطار مجموعة أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت أن التسامح يمثل الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، مشيرة إلى ضرورة تدريب وسائل الإعلام والاهتمام بالتعليم في مجال حقوق الإنسان لكي يكون هناك أساس لوضع استراتيجية للتنمية.
وحول كيفية نزع الطابع التسييسي عن أنشطة اليونسكو، شددت مرشحة مصر على أن التسييس شل حركة اليونسكو لفترة طويلة وسنحتاج إلى وقت لاستئصاله، مؤكدة أن الأمر سيتوقف على إرادة الدول الأعضاء في هذا المقام.
ونوهت إلى أنها ستسعى لبناء التوافق بين الدول الأعضاء للتركيز على القواسم والمصالح المشتركة وبناء الثقة بين الدول، مؤكدة أنها على يقين أنه من خلال التنسيق عن طريق منظومة الأمم المتحدة وإقامة الشراكات مع الهيئات الأخرى المسؤولة والمعنية سيتم حل مشكلة التسييس، مشيرة أيضا إلى أهمية جهود الإصلاح والحوكمة السليمة داخل اليونسكو ووجود زخم جديد لمزيد من الإصلاح من خلال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
ونبهت خطاب إلى ضرورة عدم إهدار الوقت في التسييس وأن تركز اليونسكو على مجالات اختصاصها التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات، لافتة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي لحماية التراث في حالات النزاع هو خير مثال على التعاون بين المجلس واليونسكو، مشددة على ضرورة ترك الأمور السياسية لهيئات الأمم المتحدة المعنية بها لكي تتفرغ اليونسكو للتركيز على مهامها الجسيمة في الوقت الحالي.
وأكدت مشيرة خطاب أهمية دور المجتمع المدني لترسيخ أقدام اليونسكو على الأرض حتى تتمكن من مساعدة الفئات الأكثر تهميشا واحتياجا، مبينة أنه يمكن التحرك من خلال عدد من الآليات ومن بينها توفير الموارد والاعتماد على اللجان الوطنية والمكاتب المحلية والإقليمية لليونسكو وكذلك استغلال التكنولوجيا لبناء القدرات وتعزير التعاون بين الشمال والجنوب.
وقالت خطاب إن مكافحة الإرهاب مسألة أساسية وإن لليونسكو دور أساسي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، معتبرة أن مجلس الأمن لا يتحمل وحده هذه المهمة، وذلك لأن الحرب اليوم باتت حرب أفكار وبالتالي فمسؤولية اليونسكو مواجهة هذه الآفة وخاصة الراديكالية التي تستهدف الشباب بشكل أساسي، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتعليم والعلوم والثقافة للوقاية من التطرف.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن دور اليونسكو بدأ في مصر عندما ساعدت في حماية وصون معبد أبو سمبل، لافتة من ناحية أخرى إلى انتشار النزاعات المسلحة في الدول التي تزخر بالتراث الثقافي الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى، وإلى احتياج هذه الدول إلى بناء القدرات.
وأكدت خطاب على ضرورة أن أن يكون تفاعليا والعمل على إعداد الطفل لكي يصبح عضوا مسؤولا في مجتمع ديمقراطي ويكون قادرًا على تنمية قدراته إلى أبعد حد ممكن، لافتة إلى ضرورة أن تركز المناهج على أنشطة عملية إلى جانب أنشطة أخرى بدنية وثقافية وكذلك حول قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى ضرورة نشر مفاهيم التسامح والتعلم مدى الحياة وتحمل المسؤولية وتعزيز دور اليونسكو في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وبوضع مناهج تلائمهم والعمل على تدريب المدرسين وزيادة التوعية لاحترام حقوق لهذه الفئة وتجنب تهميشها.
وأكدت خطاب ضرورة حماية العاملين في مجال الإعلام والصحافة، لا سيما في مناطق النزاعات، ووضع أطر قانونية وتشريعية لضمان سلامتهم، منوهة بأن اليونسكو أرسلت خطابات لدول حدث فيها قتل للصحفيين وحقق ذلك نتائج إيجابية، مشددة على ضرورة ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.