إلى أين يأخذنا الرئيس؟!

لم أنتخب الرئيس مرسى، وكتبت فى هذا المكان، قبل الانتخابات الرئاسية، أدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على ترشح أحمد شفيق للرئاسة قبل التحقيق فى 35 قضية فساد مقدمة ضده.. لم تنجح الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ووجد ملايين المصريين أنفسهم مضطرين لانتخاب الرئيس مرسى، ليس اقتناعا بأفكار الإخوان وإنما ليمنعوا استعادة نظام مبارك على يد أحمد شفيق. ظهرت النتيجة وفاز مرسى بالرئاسة فدعوت إلى احترام إرادة الشعب، واعتبرت أنه من عدم الإنصاف أن نهاجم الرئيس مرسى قبل أن نمنحه الفرصة. الآن مرت ثلاثة شهور على تولى الرئيس منصبه، وصار بمقدورنا أن نقرأ توجهاته السياسية، وللأسف فإن الإجراءات والقرارات التى اتخذها الرئيس مرسى ترسل علامات مقلقة وخطيرة تتلخص فى الآتى:
أولاً: كان القمع الوحشى الذى تمارسه وزارة الداخلية ضد المصريين من أهم أسباب الثورة التى طالبت من البداية بإلغاء مباحث أمن الدولة وتطهير الداخلية من لواءات مبارك الفاسدين ومحاسبة المتورطين منهم فى التعذيب، لكن المجلس العسكرى رفض باستماتة إجراء أى تغيير فى الداخلية خلال الفترة الانتقالية، ثم جاء الرئيس مرسى وفوجئنا به يرفض تطهير وزارة الداخلية ويستعين بنفس القيادات القديمة واختار منهم وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وبدا الأمر وكأنه صفقة بين الإخوان وقيادات الداخلية، أن يحتفظ اللواءات بمناصبهم وامتيازاتهم ويظلوا آمنين من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبوها مقابل استعادة الأمن وحماية مصالح الإخوان. عاد الأمن بشكل محدود ولكن عادت معه إجراءات القمع، فرأينا المصريين من جديد تهان كرامتهم فى أقسام الشرطة. فى الأسبوع الماضى كان المهندس محمد فهيم يقود سيارته فى المنصورة فاستوقفه ضابط الشرطة وطلب منه رخصة القيادة.اكتشف المهندس محمد أنه نسيها فى البيت فطلب بأدب من الضابط أن يبعث معه أحد الجنود إلى بيته القريب ليحضر الرخصة فقال له الضابط: «الكلام ده عند أمك».
اعترض محمد فهيم على هذه الإهانة فانهال الضابط عليه ضربا وأمر الجنود فسحلوه على أرض الشارع، ثم أخذوه إلى القسم حيث أقاموا له حفلة تعذيب انتهت بتلفيق تهمة له وأحالوه إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق. تكررت وقائع مشابهة عديدة فى الفترة الأخيرة مما يدل على أن الرئيس مرسى مثل الرئيس مبارك، لا يقلقه كثيرا أن يتم تعذيب المواطنين وانتهاك آدميتهم، والحق أن كرامة المصريين فى الخارج ليست أفضل منها فى الداخل. من المعروف أن القضاء السعودى لا يطبق معايير العدالة الدولية، فالأجانب لا تستطيع السلطات السعودية أن تمسهم بسوء بينما هناك مئات المصريين المعتقلون فى سجون السعودية إما دون محاكمة أو وفقا لمحاكمات غير عادلة.
بين هؤلاء السيدة نجلاء وفا التى يتم جلدها أسبوعيا لأنها اختلفت مع إحدى الأميرات، والمحامى أحمد الجيزاوى الذى يحاكم بتهمة ملفقة لأنه تجرأ ورفع قضية على ملك السعودية دفاعا عن حقوق المصريين.. لقد كانت أول زيارة للرئيس مرسى إلى السعودية حيث تبادل الأحضان والصور التذكارية مع المسؤولين هناك، ولم يفعل شيئا من أجل إنقاذ المواطنين المعتقلين فى السعودية.. أضف إلى ذلك آلاف المعتقلين فى السجن الحربى المصرى الذين تم تلفيق القضايا لمعظمهم أثناء المظاهرات، بالإضافة إلى ضباط 8 إبريل الذين انضموا إلى مظاهرات ميدان التحرير فتم القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب الشديد ومازالوا محبوسين. كل هؤلاء وعد الرئيس مرسى أثناء الانتخابات بالإفراج عنهم بمجرد توليه منصبه لكنه لم ينفذ وعده...
ثانيا: عندما أعلن الرئيس التشكيل الوزارى فوجئنا بأنه اختار وزراء عديدين من فلول النظام السابق، ودلالة ذلك ببساطة أنه لا يوجد فرق كبير بين سياسة مبارك وسياسة مرسى.. كان الرئيس مبارك منحازا للأغنياء حريصا على راحتهم وزيادة أرباحهم، بالمقابل لم يكن يعبأ إطلاقا بمعاناة الفقراء، ثم جاء الرئيس مرسى فلم نجده للأسف مختلفا عن مبارك. ها هو الرئيس مرسى يقرب إليه رجال الأعمال الذين ينتمون إلى نظام مبارك ويأخذهم على طائرته إلى الدول الأجنبية وها هو الرئيس مرسى يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية فلا يفكر أبدا فى خفض الإنفاق الحكومى ولا الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات بلا وجه حق ولا يفكر فى فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء ولا يفكر فى رفع الدعم عن مصانع المستثمرين التى تبيع منتجاتها بالسعر العالمى وتأخذ الغاز والكهرباء بسعر مدعوم.
لم يفكر الرئيس مرسى فى هذه الحلول لأنها تهدد مصالح الأغنياء وإنما فكر الرئيس مرسى (مثل مبارك) فى الاقتراض، فتقدم بطلب بقرض ضخم بمبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، من غير أن يطلع الرأى العام على الشروط التى وافق عليها من أجل الحصول على القرض. لابد أن نذكر هنا أن رئيس الوزراء السابق الجنزورى أراد الاقتراض من صندوق النقد لكن الإخوان اعترضوا بشدة آنذاك وقالوا إن الاقتراض سيوقع مصر فى مزيد من الديون، كما أكدوا أن الاقتراض بفوائد حرام شرعا، لكنهم الآن يهللون ويكبرون للقرض الذى طلبه الرئيس مرسى وقد اكتشفوا فجأة أن الاقتراض حلال شرعا لأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهكذا يبدو أن جيوب الإخوان مليئة بالآراء الفقهية المتنوعة يخرجون منها ما يناسب رغباتهم ومصالحهم.
ثالثاً: كان نظام مبارك يسيطر على الإعلام والصحف القومية ليضخ أكاذيب يومية ترسم صورة مزيفة لمبارك باعتباره زعيما ملهما وقائدا حكيما، ثم جاء الرئيس مرسى وبدلا من أن يحقق استقلال الصحف القومية ويلغى وزارة الإعلام، عين الرئيس أحد الإخوان وزيرا للإعلام كما عين مجلس الشورى رؤساء تحرير جدداً للصحف القومية يعلمون جيدا أنهم مدينون بمناصبهم للإخوان المسلمين. يوماً بعد يوم يتضح تأثير الإخوان على الإعلام.
التليفزيون الرسمى يبث بلا انقطاع صور الرئيس مرسى كما كان يفعل مع مبارك، بل إن القنوات الخاصة المملوكة لرجال أعمال، يهمهم توطيد علاقتهم بالإخوان، بدأت فى التخلص من الإعلاميين المعروفين بمعارضة الإخوان والتعاقد مع إعلاميين مقربين للإخوان.. رأينا مؤخرا حواراً تليفزيونياً مع الرئيس مرسى كان بالضبط نسخة من لقاءات مبارك: الرئيس يجلس بشموخ ويبدو راضيا عن نفسه تماما، وأمامه مذيع يكاد يرتعد من الخوف لأنه يعلم أن كلمة واحدة تخرج منه أمام الرئيس قد تصنع مستقبله أو تقضى عليه. المذيع يسأل الرئيس أسئلة مائعة والرئيس يجيب بشعارات جوفاء لا تعنى شيئاً، وفجأة يتطلع المذيع إلى وجه الرئيس بانبهار ويقول:
سيادتك تتعب كثيرا من أجل مصر.. متى تستريح يافندم سيادتك..؟
لقد حافظ الرئيس مرسى على إعلام مبارك الفاسد وراح يستغله لمصلحته.
رابعاً: اللجنة التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى يتحكم فيها الإخوان المسلمون لأنهم يملكون أغلبية المقاعد، ومعنى ذلك أنه مهما طالت جلسات الاستماع والمناقشات فإن مرشد الإخوان هو الذى يملك القرار النهائى فى صياغة دستور مصر، وقد وعد الرئيس مرسى قبل انتخابه بأن يعيد تشكيل اللجنة التأسيسية بحيث تكون معبرة عن كل أطياف المجتمع، لكنه كالعادة لم يف بوعده وترك اللجنة التأسيسية كما هى والمواد التى تخرج من اللجنة تحمل اعتداءات لا يمكن قبولها على الحريات العامة وحقوق المرأة وحرية الصحافة. ما نتوقعه أن يصدر عن اللجنة التأسيسية الدستور الذى يحقق مصالح الإخوان ثم يعرض على الشعب فى استفتاء سريع وتعمل الماكينة الجبارة لخطباء الجوامع فيدعون البسطاء للموافقة على الدستور حتى يضمنوا دخول الجنة.
خامساً: وعد الرئيس مرسى بأن تزدهر الحريات العامة فى عهده لكننا نرى العكس، فقد تمت مصادرة الصحف وإغلاق قناة الفراعين التى مهما كان رأينا فيها لا نقبل إغلاقها بأمر إدارى لأن معنى ذلك إغلاق أى قناة لا يرضى عنها الرئيس مرسى. هناك مواطن مصرى اسمه بيشوى البحيرى سوف يقضى سنتين محبوسا بتهمة إهانة الرئيس مرسى على صفحته فى موقع «فيس بوك». بالإضافة إلى صحفيين كبار يحاكمون الآن بذات التهمة. تهمة إهانة الرئيس غير موجودة فى أى نظام ديمقراطى، لكن الرئيس مرسى فيما يبدو يميل إلى معاقبة معارضيه بالحبس وهو يرفض أيضا إلغاء الحبس فى جرائم النشر، وقد صرح القيادى الإخوانى محمود غزلان بأن حبس الصحفيين لن يتم إلغاؤه لأنهم ليسوا أفضل من سواهم. هذا التصريح ينم عن جهل السيد غزلان بما يحدث فى الدول المتحضرة، حيث لا يحبس كاتب أو صحفى بسبب رأيه أو كتاباته وإنما توقع عليه إذا أدين غرامة مالية.. لن يكون عهد مرسى أفضل من عهد مبارك فى مجال الحريات إن لم يكن أسوأ.
سادساً: الرئيس مرسى منتخب من الشعب لكنه ينتمى فى نفس الوقت إلى الإخوان المسلمين وهم تنظيم سرى غامض لا يعرف أحد لائحته ولا قواعده ولا مصادر تمويله. وقد طالبنا كثيرا بتقنين أوضاع الإخوان وإخضاع تمويلهم لرقابة الدولة، لكن يبدو أن الرئيس مرسى يفضل إبقاء الإخوان كجماعة سرية تدعمه من خلف الستار، بل إن ارتباط الرئيس بالجماعة نتج عنه تصرفات لا يمكن قبولها فى أى ديمقراطية، فالسيد خيرت الشاطر القيادى فى الجماعة يتصرف كأنه رئيس وزراء، فهو يدلى بتصريحات عن المشروعات التى ستنفذها الحكومة ويلتقى بالمسؤولين فى دول أخرى ويعقد معهم مفاوضات واتفاقات لا نعلم بأى صفة يعقدها. إننا فعلا لا نعرف من يحكم مصر: الرئيس مرسى أم مرشد الإخوان....
الصورة الآن مقلقة، كأن شيئاً فى مصر لم يتغير بعد الثورة إلا شخص الرئيس. ذهب مبارك وجاء مرسى.. هاهو الرئيس مرسى يتحرك فى حراسة ثلاثة آلاف جندى لتأمينه بخلاف الضباط والقناصة، وهاهو يذهب للصلاة فيمنع رجال الأمن المصلين من دخول المسجد من أجل تأمين الرئيس، ثم يذهب الرئيس مرسى إلى روما فينزل فى ذات الفندق الفخم الذى كان ينزل فيه مبارك، فيكلف الدولة آلاف الجنيهات فى الليلة الواحدة يدفعها من أموال الشعب الفقير المنهوب... لقد حققت الثورة إنجازا عظيما عندما خلعت مبارك وحاكمته وألقت به فى السجن مع أتباعه.
مهمة الثورة الآن الحيلولة دون سيطرة الإخوان المسلمين على الدولة. إذا لم تتوحد القوى الوطنية فورا من أجل استخلاص الدولة المصرية من أيدى الإخوان فلسوف ندفع ثمناً غاليا نحن وأولادنا. إن الشعب الذى صنع هذه الثورة العظيمة قادر بإذن الله على حمايتها. الديمقراطية هى الحل.
نقلا عن المصرى اليوم