بدأت جلسة اغتيال النائب العام، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي يحاكم بها 67 متهما، بطلب توحيد مرافعات الدفاع عن جميع المتهمين الباقين الذين لم يحضر معهم محام، واختيار محامٍ واحد فقط للترافع عنهم لعدم وجود تعارض قانونى فى مواقف المتهمين، وهنا اعترض أعضاء فريق الدفاع على كلام المحكمة وهددوا بالانسحاب من الجلسة بسبب تمسك المحكمة بانتداب محامٍ عن المتهمين، وعقب ذلك قررت المحكمة انتداب محامٍ من بين المحامين الحضور كونه سيكون ملما بالقضية. وقال قاضي الجلسة إن انتداب المحكمة لمحامٍ من الحضور للترافع عن المتهمين الذين ليس لهم دفاع أفضل من انتداب محامٍ من نقابة المحامين غير ملم بتفاصيل القضية. ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.