إدارة ترامب قد تغير قواعد تسمح لضحايا الإرهاب بالهجرة لأمريكا

عندما تقدم راج الصياد السيرلانكي بطلب لجوء للولايات المتحدة في 2005 كان لديه من المخاوف من العودة لموطنه ما يتطلبه قانون اللجوء الأمريكي.
ففي 2004 اختطفته جماعة نمور التاميل الإنفصالية واضطر لدفع 500 دولار فدية لإطلاق سراحه وفقا لرواية راج ومحاميه ووثائق قضائية اطلعت عليها رويترز. وطالبت الجماعة وقتها بمزيد من المال وهو ما لم يقدر عليه بسبب تدمير موجات المد العاتية (تسونامي) لمنزله وقارب الصيد.
وقرر راج ، الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملا بسبب الطبيعة الحساسة للموقف، الهرب. واستقل طائرة مستخدما جواز سفر كنديا مزورا وطلب اللجوء لدى وصوله للولايات المتحدة. وحكم قاض أن دفع راج للفدية للمتمردين شكل دعما ماديا لهم.
وفي النهاية حصل راج على حق اللجوء في 2011 بسبب قواعد تسمح باستثناءات لمن قدموا مساعدة لإرهابيين بالإكراه. ويعيش الآن في سان دييجو بولاية كاليفورنيا ويعمل في مطعم هندي ويأمل في أن يصبح مواطنا أمريكيا.
وقال راج إنه شعر "بارتياح شديد" عندما تلقى أخيرا بطاقته الخضراء التي تمنحه حق الإقامة الدائمة بعد نحو عام من منحه حق اللجوء. وقال "لست إرهابيا".
والآن تناقش إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الاستثناءات التي سمحت لراج وعشرات الآلاف الآخرين بالهجرة للولايات المتحدة على مدى العقد الماضي. ويخشى بعض أصحاب المواقف المتشددة من الهجرة أن تلك الاستثناءات قد تسمح لإرهابيين بالتسلل للبلاد.
ووجه ترامب وزيري الخارجية والأمن الداخلي بالتشاور مع وزير العدل لبحث إلغاء الاستثناءات في أمر تنفيذي صدر في مارس، لكن ذلك التوجيه طغى عليه الحظر المؤقت الذي فرض على كل اللاجئين وعلى المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.
وواجه حظر دخول اللاجئين والمسافرين دعاوى قضائية أوقفت تنفيذه انتظارا لحين اكتمال الجلسات في المحاكم. لكن مراجعة الاستثناءات لم تكن متضمنة في الأوامر القضائية مما جعل هذا الجزء من الأمر التنفيذي ما يزال ساريا.
وجرت صياغة القواعد التي تحكم تلك الاستثناءات على مدى العقد الماضي بمساندة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن في السنوات الأخيرة انتقدها نواب محافظون من بينهم وزير العدل جيف سيشنز عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية هذا الأسبوع إن الوزارة تعمل مع وزارة الأمن الداخلي على بحث تلك الاستثناءات و"تنظر بالفعل في سحبها بما يتسق مع الأمر التنفيذي".
ورفض المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إعطاء تفاصيل عن توقيت المراجعة أو نتيجتها المرجحة. ورفضت وزارة العدل التعليق.
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وسع الكونجرس من تعريف من يعتبر إرهابيا وما يشكل "دعما ماديا" للإرهاب في حزمة قواعد ضمن قانون يعرف حاليا باسم قانون (رفض الدخول لأسباب متعلقة بقضايا إرهابية). وتورط تلك التعديلات أشخاصا مثل راج ممن قدموا دعما دون قصد أو كرها لإرهابيين إضافة لأفراد ينتمون لجماعات عرقية مضطهدة دعمت جماعات متمردة أو حتى مجموعات متحالفة مع الولايات المتحدة تحارب أنظمة قمعية.
وبدون وجود الاستثناءات لن يسمح لأفراد من جماعات كردية حاربت قوات صدام حسين في العراق أو مجموعات تنتمي لعرقية همونغ ممن حاربوا مع القوات الأمريكية في فيتنام أو بعض الكوبيين الذين حاربوا نظام فيدل كاسترو بالهجرة للولايات المتحدة.
وبموجب الاستثناءات يكون للسلطات الأمريكية الحق في تقييم من يمكن أن تمنحهم إقامة في الولايات المتحدة بعد تخطيهم لفحص خلفياتهم والتأكد من أنهم لا يشكلون تهديدا للأمن القومي.
وأقر الكونجرس لأول مرة استثناءات لقانون المنع لأسباب تتعلق بالإرهاب في 2007 بدعم من الحزبين وفي الأعوام التي تلت ذلك أضافت إدارتا بوش وأوباما مجموعات وظروفا أخرى لتلك الاستثناءات.
وافقت إدارة الجنسية والهجرة بالولايات المتحدة على منح نحو 22 ألف استثناء من قانون (رفض الدخول لأسباب متعلقة بقضايا إرهابية) خلال العقد الماضي وفقا لأحدث البيانات المتاحة والتي تغطي الفترة حتى سبتمبر 2016.
ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية استثناءات أيضا لكن لم يقدم متحدثا باسم الوزارة بيانات بشأن عددها.
وتعود موجة لاجئي ميانمار إلى عام 2006 عندما قررت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إمكانية استقبال آلاف من أعضاء جماعة كارين العرقية الذين كانوا يعيشون آنذاك في مخيم في تايلاند حتى لو ثبت دعمهم للجناح السياسي لجماعة مسلحة خاضت حربا ضد النظام العسكري في البلاد.
أحد المؤيدين البارزين لإلغاء الاستثناءات هو بوب جودلات رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب وهو جمهوري من ولاية فرجينيا.
وقال جودلات لرويترز إنه "شعر بسعادة لمراجعة إدارة ترامب هذه السياسة الخطيرة".
وأثنت جماعات تؤيد تشديد قوانين الهجرة على المراجعة.
ووصفت روزماري ينكس مديرة العلاقات الحكومية بجماعة "نمبرز يو.إس.إيه" الاستثناءات بأنها "خطر أمني محتمل".
وعندما سألت رويترز المتحدثة باسم إدارة الجنسية والهجرة عما إذا كان قد حدث أن تورط مستفيد من الاستثناءات في قضية مرتبطة بالإرهاب بعد وصوله إلى الولايات المتحدة أحالت السؤال إلى مكتب التحقيقات الاتحادي الذي قال إن الجواب من اختصاص وزارة الخارجية.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية "لا أعرف أي حالات تورط فيها مستفيدون من الاستثناءات في مشاكل بعد وصولهم."
وبالنسبة لراج كان القرار المبدئي بأن الفدية التي دفعها دعمت جماعة إرهابية سببا في بقائه أكثر من عامين رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وأعقبت ذلك سنوات من المراقبة الإلكترونية. وسمح الاستثناء الذي حصل عليه له بإحضار زوجته إلى الولايات المتحدة بعد فراق دام تسعة أعوام. وهي تدرس التمريض حاليا