قرر محافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل إعادة فتح ملف الشواطئ العامة بالغردقة مرة أخرى بتشكيل لجنة من الشئون القانونية وأملاك الدولة وإدارة الشواطئ ورئاسة مدينة الغردقة والأحياء لفتح ملف الشواطئ العامة بالكامل بما فى ذلك عقود التأجير للغير بهدف إعادة التقييم والتشغيل. وكان المحافظ تلقى عدة شكاوى وبلاغات تفيد بوجود مخالفات فى الشواطئ وتأجير بعضها بشكل غير قانونى وإخلال المستأجر بالشروط والأسعار وابتزاز المواطن ووجود بعض الأعمال المنافية للآداب العامة والممارسات المخالفة للقانون، إلي جانب تواجد الخارجين على القانون لممارسة أعمالهم فى ساعات متأخرة من الليل ببعض الشواطئ العامة. وتعهد المحافظ بإعادة النظر فى الشواطئ وإسناد بعضها إلى إدارة النادى الإجتماعى التابع للمحافظة لتشغيلة بأسعار مخفضة تكون فى متناول الأسر العادية، وفسخ العقود مع أى مستأجر خالف شروط التعاقد، والنظر فى عدم تجديد عقود الشواطئ وتشغيلها بمعرفة المدينة أو المحافظة للحفاظ على حقوق المواطن فى الاستمتاع بالبحر ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر.