وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

استقبل اليوم، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل سيلفان أورى رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يصاحبه وفد من قضاتها.
يأتي ذلك فى إطار التعاون الدولى الذى تقوم به وزارة العدل وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها وفد من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مصر.
وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، والتي تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو ببوركينا فاسو في يونيو 1998.
ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في 25 يناير 2004، وصدق على البروتوكول حوالي 30 دولة من بين 55 من دول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى.
وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
كما يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وتتلقى المحكمة الشكاوى أو الطلبات المقدمة إليها عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التي تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة.
وتتألف المحكمة من 11 قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.