طالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تشمل العلاوة كلا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون، جاء ذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارا من 30 يونيه من العام الماضي. واتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، مؤكدا على الشارع المصرى لايتحمل ارتفاع الأسعار ولابد من ضرورة منح العلاوة لكل العاملين فى الدولة سواء المخاطبين او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وطالب الشرقاوى وزير المالية أن يعتبر العلاوة جرعه أكسجين للمواطنين المصرين بعد الإجراءات الإقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه. وشهدت الفترة الماضية خلافا بين الحكومة واللجنة حول مشروع القانون خاصة حول المادة الثالثة التي تنص علي حظر الجمع بين العلاوة الدورية العلاوة الخاصة.