أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن القرض أو الدين من العقود التي جعل الله سبحانه وتعالى أجرها مضاعفًا لمن يقوم بفك كرب الناس بإقراضهم، حتى أن الإقراض يزيد في الأجر والثواب عن الصدقة. وقال "علام" خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "من ماسبيرو" الذي يذاع على شاشة التلفزيون المصري، إن مسألة الاستدانة تحتاج إلى توعية وضبط بين الناس، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حبب للأغنياء أن يقرضوا المحتاجين، إلا أنه في نفس الوقت نبه على الناس ألا يلجأوا للاستدانة إلا للضرورة القصوى، لأنها قد تؤدي للإغراق فيما بعد إذا لم يستطع سداد دينه. وأضاف أن الإنسان النابه هو من يسير في حياته على قدره، ولا يلجأ للاستدانه إلا إذا اضطر لذلك، لأن البعض يستدين من أجل أمور غير ضرورية أو رفاهية". وشدد مفتي الجمهورية على أن كل قرض جر نفعًا مشتركًا فهو ربًا، لأننا نكون قد قلبنا عقد القرض الذي هو عقد "إرفاق" بغرض الرفق بالناس إلى عقد تربح، لذا فإنه لا يجوز شرعًا في القرض أن نشترط زيادة على من أقرضناه لأننا بذلك نكون مرابين، وغيرنا من طبيعة القرض التي شرعها الله. وعن المعاملات البنكية المتعلقة بالتمويل أوضح فضيلة المفتي أن البنوك في غالب أعمالها لا تقرض ولكنها تمول المشروعات، وتقوم باستثمار الأموال ثم إعادتها بنسبة الربح من هذا الاستثمار، وهي نسبة مدروسة وفق دراسات الجدوى ونكون حينها أمام عقد استثمار لا إقراض. وأشار إلى أنه لا بد من التمييز بين البنك كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية وبين الشخص العادي ذو الشخصية الاعتبارية، فأحكام الشرع تختلف بين الشخصية الاعتبارية والشخصية. وحول المعايير الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم فيما يتعلق بمسألة الاستدانة والإقراض قال فضيلة المفتي أن الأخلاق في الإسلام هي صفة داخلية عند الإنسان وترسخت نتيحة الإيمان والتدريب على كبح جماح النفس الإنسانية، فتتبلور في صورة أخلاق تحسن من سلوك الإنسان. وأضاف أن الإنسان المحتاج إذا أراد الاقتراض فإنه يكون في حاجة ولديه شعور بالانكسار، لذا فإنه على من يقوم بالإقراض ألا يظهر وجه المن والاستعلاء على هذا الشخص المحتاج، لأنه مستخلف في هذا المال، بل يكون في حال شكر لله على أن الله يسر له وأنعم عليه ليقرض المحتاجين. أما فيما يخص من يستدين فقال المفتي أن على من يقوم بالاقتراض أن يسارع بسداد دينه متى أصبح لديه القدرة على رد هذا الدين، لأن من أقرضه المال يكون متشوقًا وفي انتظار رجوع ماله. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة لتلك المعاملة من إقراض أو استدانة فقال: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى"، موضحًا أنه لا يوجد في الإسلام فصل بين الأخلاق والإيمان والعمل. وأضاف أنه على الدائن أن ينذر من يستدين منه إذا حان وقت سداد الدين ويأخر طلبه للمال، فإن كان من أقرضه لا يستطيع أن يسدد دينه فيستحب أن يتصدق عليه بهذا الدين، يقول تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). وأكد مفتي الجمهورية أن قضاء الدين عن الغارمين اللذين لا يستطيعون سداد ديونهم يدخل ضمن مصارف الزكاة والصدقات التي شرعها الله، وقد رغبت فيه الشريعة الإسلامية مصداقًا لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). وأشار إلى أنه على المؤسسات الخيرية والأفراد إعانة الغارمين اللذين يعجزون عن سداد ديونهم خاصة أنها قد تؤدي إلى تدمير حياتهم بالسجن، وقد يكون هذا الدين صغيرًا كأن تقترض امرأة أو رجل لشراء أجهزة ضرورية وغيرها، وهنا تدخل فريضة الزكاة لإعانة الغارمين لأنها مصرف من مصارف الزكاة.
