وقعت الحكومة المصرية اليوم مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية قرض ثان يقدم الصندوق بمقتضاها قرضًا لحكومة مصر بقيمة ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد. ووقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة مصر، الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق. ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب المتوقع على مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد الجاري إنشاؤها بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وذلك ضمن الإستراتيجية العمرانية القومية في جمهورية مصر العربية. ويتكون المشروع من إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم تعمل بتقنية التناضح العكسي ومأخذ مائي ومصرف يستوعبان كميات المياه المطلوبة والمستخدمة على أساس محطة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم بحيث تؤخذ احتياجات التوسع مستقبلًا في الإعتبار، ويشمل المشروع الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة كما يتضمن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول حوالي 700 كلم مع الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع وجميع الوصلات وأجهزة القياس والتحكم والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل محطة التحلية ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2019. ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الرابع والأربعين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مصر حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 43 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 815 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2,77 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات. كما قدم الصندوق لها 14 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.3 مليون دينار كويتي خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والصرف الصحي . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.