قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم أهميته إلا أنه من المواضيع الشائكة حيث إن الدولة أكثر الكيانات التى ستكون مطالبة بدفع تعويضات مما يؤدي لزيادة الأعباء عليها. أضاف خلال مؤتمر بناة مصر اليوم، أن التعويضات ستكون من بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه ، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست الأولى حيث سبق وحدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئي للجنيه خلال عام 2003. أوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء سرعة اقرار قانون التعويضات ، مؤكدا أن اللجنة تسعى لإقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز ال 15 يوما . أشار إلى أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الإجراءات. تابع أن اللجنة تسعى خلال الأسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء ، بجانب اتجاه اللجنة لتيسير إجراءات التعامل مع التراخيص فى القري بشكل مختلف.