قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يعرض على مجلس النواب قريبا، وإنه إذا تمت الموافقة عليه سيكون وساما على صدر الرئاسة وفخرا لمجلس النواب ونعمة ربنا أنعمها في عهد الوزير الذي خرج هذا القانون في عهده. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم، الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومدى تأهيل البنية التحتية استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل. وأضاف وزير الصحة: "الدورة البرلمانية الحالية ستنجح في حسم قانون التأمين الصحي الذي فشلت الدولة في إصداره منذ أوائل التسعينيات". وتابع: "كنت عميدا لكلية وأستاذا في العظام وهناك ملفان جاءا لي من مجلس الوزراء وهو فيروس "سي" وقانون التأمين الصحي، وتم القضاء نهائيا على قوائم الإنتظار من خلال فريق عمل، كذلك قانون جديد للتأمين الصحي"، واستطرد: "حصلنا على منحة قدرها 75 مليون دولار تم تخصيص مبلغ 4 ملايين فقط لعلاج فيروس سي". واعترف وزير الصحة بأن منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجاني لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة. وقال "عماد": "لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين في سبيل الله، لا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية لأن هناك الأشعة مكلفة للغاية، وتذكرة المريض التي تبلغ جنيها واحدا غير كافية بالمرء لسد احتياجات المنظومة الصحية". وأضاف أن العلاج المجاني أدى إلى تدهور الخدمة بسبب ضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فهي لا تفي بالأعباء الصحية الكبيرة. وكشف وزير الصحة، أثناء لقائه بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات المشهورة والمعتمدة لتحليل الوضع الصحي الحالي في مصر، وجدوا أن 70% من المنظومة الصحية من جيوب الناس، وهذا بسبب ضعف الموازنة التي لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية بشكل آدمي. وأكد أنه هناك عجزا شديدا حتى في تقفيل الجروح التي يتم مثلا تقفيلها في مستشفيات الدمرداش، التي لا يجد فيها المرضى أبسط المستلزمات الصحية وغالبا ما يتحمل المريض تكلفتها. وأشار إلى أن "مصر الخير" تتكلف شهريا مبلغ مليون و700 ألف جنيه لسد احتياجات الدمرداش منذ أربع سنوات تبناها الشيخ علي جمعة، فلا يمكن الحديث عن منظومة صحية جيدة بدون أموال. وقال إن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، وهم 30% تتكفل الدولة برعايتهم الصحية، وهذا هو العبء الحقيقي على موازنة الدولة. وأضاف أن استفادة وزارة الصحة من القرار المفروض بخصم قيمة كضريبة على السجائر، وصلت إلى مبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة.