كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن عقد وزيري المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور أحمد عماد الدين، اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، حيث تم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلى مجلس الوزراء. جاء ذلك في ورشة العمل التى نظمتها أمس الأول، السبت، وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية و"يونيسيف" ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى. وقال الدكتور محمد معيط إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل أيضا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.